ذكرت المجلة الفرنسية “Le Courrier de l’Atlas” (لوكوريي دو لاطلس)، الثلاثاء، أن مشروع خط أنبوب الغاز “العملاق” و “المتسم ببعد النظر” الذي يربط المغرب ونيجيريا يمثل “رمزا” للتعاون جنوب -الجنوب.
وأبرزت المجلة، في مقال تطرقت فيه للمكالمة الهاتفية التي جرت مؤخرا بين الملك محمد السادس ورئيس نيجيريا محمد بخاري، أن إفريقيا تتوفر على خطين مهمين لأنابيب الغاز عابرين للحدود، يتعلق الأمر بخط أنابيب الغاز لغرب إفريقيا وخط أنابيب الغاز النيجيري –المغربي الذي ” يكتسي بعدا أكثر أهمية”، خاصة وأن الأمر يتعلق ببنية تحتية يبلغ طولها 5.660 كيلومتر ا، وتعبئة ميزانية قدرها 25 مليار دولار.
وأوضحت المجلة أنه مباشرة بعد التوقيع على اتفاقيات التعاون الخاصة بهذا المشروع الضخم، تم إنشاء هيئات حكامة انخرطت في مرحلة ما قبل الدراسة ثم دراسة الجدوى.
واعتبرت المجلة الفرنسية المتخصصة في القضايا المتعلقة بالمغرب العربي في أوروبا أن هذا المشروع “المتسم ببعد النظر هو رمز للتعاون جنوب-جنوب لأسباب متعددة”،لاسيما بالنظر إلى “أثره الإيجابي جدا على نيجيريا” ، خامس أكبر مصدر للغاز في العالم والأول في إفريقيا.
وأشارت إلى أن هذا المشروع سيمكن نيجيريا من” ترشيد كلفة نقل الغاز الذي يتم حالي ا بعد تحويله إلى غاز طبيعي مسال”، مبرزة كذلك التأثير “الإيجابي جدا” لهذا الأنبوب على البلدان الأخرى المعنية بالمشروع حيث سيتيح لهذه البلدان التوفر على طاقة نظيفة لاستثمارها في محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تستخدم الغاز وبالتالي تسد العجز الطاقي الذي يعيق تنميتها الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت المجلة أنه “سيكون بإمكان هذه البلدان أن تنشئ حول هذه المحطات منظومة كفيلة بخلق صناعات تحويلية ووظائف”، موضحة أن المشروع سيساهم أيضا في إيصال الكهرباء للسكان المحرومين منها حاليا إذ سيغطي 13 بلدا يضم أكثر من 300 مليون نسمة ستتضاعف بحلول عام 2050.
وأشارت المجلة إلى أن مشروع خط أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا سيمكن أيضا من إنتاج الأسمدة للزراعة في هذه الدول بتكاليف تنافسية، مما يساهم في أمنها الغذائي، بالإضافة إلى مساهمته في الرفع من كفاءة الهندسة الإفريقية والموارد البشرية المؤهلة.
من جهة أخرى، أشارت ” Le Courrier de l’Atlas” إلى “الأثر القوي جد ا” لهذا المشروع على بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، مسجلة أنه من أجل تنفيذ المشروع هناك فاعلان أساسيان منخرطان “بقوة” في تنسيقه، هما من جهة، المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، ومن جهة أخرى، مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية اللذان وضعا خبرتهما المشتركة لوضع مشروع مسار خط الأنبوب في البحر وفي اليابسة.
وأشارت المجلة إلى أن “مناقشات تجري بالفعل مع المانحين الدوليين من أجل تعبئة الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل هذا المشروع ذي الأثر القوي جدا على بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “، مذكرة بأن “البلدين الراعيين لهذه المبادرة أعطيا الأهمية في هذه العملية لصناديقهما السيادية”.
وخلصت المجلة إلى أن “هذا الزخم الجديد الذي أعطاه ملك المغرب ورئيس نيجيريا لهذا المشروع الهيكلي لمنطقة غرب إفريقيا هو دليل على رغبة مشتركة في تسريع وتيرة تجسيده على أرض الواقع”.
