أبرز وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، أن منصة معالجة المحولات الكهربائية الملوثة بالملوثات العضوية الثابتة ببوسكورة الأولى من نوعها في إفريقيا وفي العالم العربي.
وقال رباح، في تصريح خلال زيارة ميدانية قام بها مؤخرا لمنصة معالجة المحولات الكهربائية الملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور، الموجودة ببوسكورة والتي تم إحداثها في إطار البرنامج الوطني للتدبير المستدام للملوثات العضوية الثابتة، إن المنصة “تعد الأولى من نوعها في إفريقيا وفي العالم العربي التي تعمل على إعادة تأهيل المحولات الكهربائية الملوثة بالملوثات العضوية الثابتة، التي يتم جمعها على صعيد التراب الوطني، من خلال معالجتها وإزالة الكلور منها مع إعادة استعمال المواد الأولية الموجودة بالمحولات المنتهية الصلاحية”.
أما المحولات التي تعتبر نسبة تلوثها عالية، يضيف رباح حسب بلاغ للوزارة، فيتم تصديرها، للتخلص منها في مراكز متخصصة في الخارج”، وأشار رباح، وفق المصدر ذاته، إلى أنه تم إعداد هذا البرنامج في إطار تفعيل اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، التي صادق عليها المغرب في سنة 2004، مبرزا أن هذا البرنامج استفاد من دعم مالي من الصندوق العالمي للبيئة، بقيمة سبعة ملايين دولار ودعم تقني من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وأن المرحلة الأولى منه مكنت من التخلص من 1080 طنا من المعدات الملوثة في شركة متخصصة بالخارج ومعالجة 450 طنا بمنصة بوسكورة.
كما أكد الوزير على أهمية المرحلة الثانية من هذا البرنامج التي تم إطلاقها مؤخرا، والتي تروم تعزيز الإطار القانوني وتقوية القدرات الوطنية في مجال التدبير السليم للملوثات العضوية الثابتة، إضافة إلى معالجة 1740 محولا كهربائيا و541 طنا من الزيوت الملوثة محليا وتصدير 613 طنا من المعدات و2.4 طنا من الزيوت شديدة التلوث، للتخلص منها.
وتجدر الإشارة إلى أن مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، تعتبر ملوثات عضوية ثابتة سامة وغير قابلة للتحلل بالوسط البيئي، وتسبب هذه الملوثات مشاكل صحية خطيرة مثل الأمراض الجلدية والتنفسية، كما يمكن أن تسبب في بعض الحالات في السرطان. وتوجد هاته المواد بشكل رئيسي في المحولات الكهربائية.
وتأتي هاته الزيارة الميدانية، التي تمت بحضور الممثلة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالمغرب، السيدة حنان حنزاز، في إطار تتبع مشاريع وبرامج الوزارة في مجال البيئة.
