ندد منتدى المناصفة والمساواة، الاطار الموازي لحزب التقدم والاشتراكية، والذي يعنى بقضايا المناصفة والمساواة والدفاع عن حقوق النساء وتمكنيهن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بجريمة طنجة التي راح ضحيتها 29 عاملة وعامل، الاثنين 8 فبراير الجاري، في مرآب أرضي سري يتم استغلاله كمعمل لصناعة النسيج بمدينة طنجة، في ظروف جد مأساوية وفي غياب تام لاحترام مدونة الشغل والتدابير القانونية المرتبطة بشروط الصحة والسلامة داخل المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأكد منتدى المناصفة والمساواة، استنكاره لهذه الواقعة التي راح ضحيتها عدد من النساء المغربيات، والتي هزت الشعور الإنساني والضمائر الحية، حيث تقدم بأحرى التعازي وأصدق المواساة لعائلة الضحايا، مطالبا بفتح تحقيق نزيه في هذا الملف، وكشف جميع حيثياته للرأي العام، وترتيب المسؤوليات وإنزال أشد العقوبات المقررة قانونا على كافة المتورطين والمتسترين على اقتراف هذه الأفعال الشنيعة واللا إنسانية، بما يتلاءم وحجم الفاجعة.
وبمناسبة هذا الحدث المفجع، جدد منتدى المناصفة والمساواة، تنديده بالجريمة البشعة، ومعتبرا أن تغييب الشروط الأساسية للأمن والسلامة الصحية، في أماكن العمل والإهمال في تطبيق المقتضيات القانونية المؤطرة لمدونة الشغل دون احترام للشروط الكفيلة بصون كرامة الإنسان، موجها رسالة للحكومة بتحمل مسؤولياتها السياسية في هذه الفاجعة، كما أعلن استياءه في تلكؤها في تنظيم القطاع الغير المهيكل وتفعيل المساطر الإجرائية والعملية لمفتشيات الشغل.
وشدد منتدى المناصفة والمساواة، مرة أخرى على دق ناقوس الخطر بخصوص تنامي ظواهر استغلال النساء في المعامل والمصانع والحقول والضيعات، دون احترام للشروط القانونية، كما اعتبر منتدى المناصفة والمساواة أن التصدي لظاهرة استغلال النساء في مثل هذه المقاولات الغير الشرعية والقانونية يتطلب إرادة سياسية حقيقية، في تنزيل تدابير الحماية الاجتماعية صون كرامة النساء.
https://youtu.be/fxEYEizbc1c
من جانب آخر، تناول المكتب السياسي الفاجعة التي شهدتها مدينة طنجة، على إثر وفاة مواطنات ومواطنين غرقًــا في إحدى الوحدات الصناعية غير القانونية، مُترحماً على أرواح الضحايا، ومتوجها بتعازي الحزب الحارة ومواساته الصادقة لذويهم.
في نفس الوقت، ندد حزب التقدم والاشتراكية، بقوة، بهذا الوضع الخطير، والمتسم بالانتشار الواسع، في عدد من المدن المغربية، لوحدات إنتاجية عشوائية وغير قانونية تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي الرسمي، ولا تتقيد بأدنى شروط الصحة والسلامة، ولا تُطبق أيَّا من مقتضيات قانون الشغل، ولا سيما بالنسبة للنساء اللواتي تُشكلن غالبية اليد العاملة بهذه الوحدات.
كما دعا، فضلا عن مُعاقبة المتسببين في هذه المأساة، وفي إطار إعمال مقتضيات دولة القانون في المجال الاقتصادي، إلى العمل سريعاً على إدماج مثل هذه الوحدات، مهما كانت طبيعتها وحجمها، ضمن الاقتصاد المُهيكل، لا سيما من خلال تحفيزات جبائية ومالية واجتماعية.
وأكد المكتب السياسي على ضرورة تدبير المخاطر بشكل استباقي، لا سيما من قِـــبل السلطات والهيئات المحلية، وذلك اعتمادًا على توقعات النشرات الإخبارية الإنذارية، بما يُمَــكِّــنُ من الحد من الآثار الوخيمة لمثل هذه الكوارث.
