وجه المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، خلال الأسبوع الماضي، رسالة إلى رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني”، يطالبه، من خلالها، بالتدخل العاجل قصد الشروع في استغلال خزانات شركة سامير من أجل العودة الطبيعية للإنتاج.
وقال المكتب النقابي في رسالته، والتي حصل موقع “إحاطة.ما”، نسخة منها، إن “المحكمة التجارية بالدارى البيضاء (سبق) أن استجابت لطلب من الحكومة في ماي 2020، بالسماح باستغلال خزانات شركة سامير المطروحة للتصفية القضائية لادخار المنتوجات البترولية والرفع من مستوى المخزون الوطني واغتنام فرصة تهاوي الأسعار الدولية في حينه”.
وسجل المكتب، حسب المصدر ذاته، عدم تجاوب المكتب الوطني للهيدروكربونات لمطلب الحكومة، خيث قال إن “المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، الذي أسندت إليه مهمة توقيع اتفاقية الاستغلال عبر الكراء، مازال، لحد الساعة، يتهرب من مسؤوليته ويتماطل في مباشرة التخزين الفعلي للمواد النفطية، قصد تكوين الاحتياط الأمني، وكسر حالة التحكم في الأسعار، والمساعدة في خلق الشروط اللازمة للتنافس الشريف”.
واحتج المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير على “التماطل في استغلال خزانات شركة سامير، وتضييع الفرصة على الشركة لضمان مداخيل مهمة، بغاية تأمين أجور العمال، وضمان الحد الأدنى من الصيانة، والمحافظة على أصول الشركة”، مجددا، في الآن نفسه، مطالبته للمساعدة في “استئناف الشركة المغربية لتكرير البترول لنشاطها الطبيعي في التخزين والتكرير والكف من التدرع بالمبررات التي لا تصمد أمام حجم الخسائر المهولة الناجمة على تعليق تكرير البترول منذ غشت 2015”.
