سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفاضا بنسبة 9ر0 برسم سنة 2020، والمعاملات بنسبة 2ر15 في المائة، حسب ما أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا التراجع في مؤشر أسعار الأصول العقارية يعزى إلى انخفاض بنسبة 2ر1 في المائة لأسعار الإقامات السكنية، وبنسبة 6ر0 في المائة بالنسبة للبقع الأرضية، وبنسبة 4ر0 في المائة بالنسبة لأسعار الممتلكات ذات الاستعمال المهني.
وأضاف المصدر ذاته أن انخفاض عدد المبيعات هم مجموع الفئات حيث سجل انخفاض بنسبة ناقص 18,2 في المائة بالنسبة للإقامات السكنية، وناقص 7,7 في المائة بالنسبة للبقع الأرضية، وناقص 5,4 في المائة بالنسبة للممتلكات ذات الاستعمال المهني.
وحسب المدن، ارتفعت الأسعار بنسبة 0,7 في المائة وانخفضت المعاملات بنسبة 17,4 بالمائة بالرباط سنة 2020، في حين سجل مؤشر الأسعار بمدينة الدار البيضاء انخفاضا بنسبة 0,6 بالمائة وتراجعت المعاملات بنسبة 10 بالمائة.
وفي مراكش، شهدت الأسعار انخفاضا بنسبة 1,8 بالمائة وتراجعت المبيعات 1ر10 بالمائة. وفي طنجة، انخفضت الأسعار بنسبة 2,3 بالمائة وتراجعت المعاملات بنسبة 25,2 بالمائة.
وعلى أساس فصلي، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية برسم الفصل الرابع من سنة 2020 ارتفاعا بنسة 6ر0 بالمائة مقارنة بالفصل الرابع من سنة 2019، بما يعكس ارتفاعا في أسعار مبيعات الإقامات السكنية بنسبة 8ر0 بالمائة، والبقع الأرضية بنسبة 5ر0 في المائة، في حين سجلت الممتلكات ذات الاستعمال المهني انخفاضا بنسبة 1 في المائة.
وفي ما يتعلق بالمعاملات، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 27,1 في المائة من سنة لأخرى، وتهم هذه الزيادة جميع فئات الممتلكات، بنسب تطور ب 22،1 بالمائة للإقامات السكنية، و47،3 بالمائة للبقع الأرضية، و 24،9 بالمائة للممتلكات ذات الاستعمال المهني.
يشار إلى أن مؤشرات أسعار الأصول العقارية يتم إعدادها بتعاون بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
ويتم حساب هذه المؤشرات ذات الوتيرة الفصلية، باستخدام طريقة البيع المتكرر التي تمكن من التحكم في إشكالية عدم تجانس العقارات.
ولا تأخذ هذه الطريقة في الاعتبار سوى العقارات التي تم بيعها مرتين على الأقل خلال الفترة المعنية.
