يعتزم المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، مراسلة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، باعتباره المسؤول الأول عن مصالح وزارة الداخلية، وذلك من أجل حثه على تفعيل القانون، في شأن تأخر توصل النقابة بوصل الإيداع النهائي، رغم استيفاءه جميع الشروط القانونية، مستغربا عدم تجاوب السلطات مع ملفه المطلبي، بعد مرور أكثر من 84 يوما على وضع الملف القانوني.
وأكد المكتب الوطني، أنه يتشبث بالقانون ويطالب السلطات الوصية بالالتزام بمضامينه، مؤكدا أنه سيخوض كل الأشكال النضالية والقانونية المتاحة والمشروعة لصون حقه الدستوري لآلاف الممرضين وتقنيي الصحة المؤمنين بالنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة في التمثيل النقابي وفق القانون.
