نددت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الثلاثاء، بشدة الحملة الممنهجة والمسعورة التي تقودها قوى الحقد والشر بالجزائر لاستهداف الثوابت الوطنية ومقدسات المملكة المغربية، وذلك خلال اجتماعها الأسبوعي عبر تقنية التناظر برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب.
وأكد حزب الاستقلال، أن هذه الحملة، سخر لها النظام الجزائري، وسائل الإعلام الرسمية و غير الرسمية المتحكم فيها، من أجل نفث سموم الكراهية والحقد والعنصرية المقيتة ونشر العداء بين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري، واللذان أبانا عن حس عال من الوعي والأخوة والممانعة في مواجهة خطاب التفرقة والعداء.
واستنكرت اللجنة التنفيذية، استهداف قناة الشروق لشخص الملك، رمز سيادة الأمة ووحدتها، بلجوئها إلى استعمال أساليب ذميمة ومنحطة تبين بوضوح أزمة القيم والأخلاق الذي وصلت إليها الطغمة الحاكمة والمتحكمة في الإعلام بالجزائر، في محاولة يائسة ومفضوحة لتصدير أزماتها الداخلية المتعددة الأبعاد إلى الخارج، والالتفاف على مطالب الحراك الرامية إلى إقرار الديمقراطية الحقة ووضع حد للاستبداد، ومحاربة الفساد المستشري في هياكل الدولة وفي الاقتصاد، والتوزيع العادل للثروات، وذلك بتحويل تركيز اهتمامات الرأي العام الداخلي على هذه المطالب إلى قضايا خارجية مصطنعة.
ودعت اللجنة التنفيذية في هذا الإطار إلى تفعيل جميع الآليات والأعراف الديبلوماسية للتعبير عن رفض وإدانة هذا السلوك الأرعن والعدائي، والذي لم يزد الشعب المغربي إلا تشبتا وتعلقا بالملك، وبالثوابت الوطنية والدستورية للمملكة.
من جهة أخرى، سجلت اللجنة التنفيذية بإيجاب المقتضيات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، مبرزة أن المشروع استوعب عددا مهما من الاقتراحات التي كان الحزب قد تقدم بها في إطار المذكرة المشتركة مع أحزاب المعارضة.
ونوه الحزب، بالمقتضيات الرامية إلى الرفع من تمثيلية المرأة في مجلس النواب وفي المؤسسات المنتخبة، وتعتبرها مكسبا ديمقراطيا هاما في أفق إقرار المناصفة.
وعبرت اللجنة التنفيذية في نفس الوقت عن رفضها التخلي عن آلية تمثيلية الشباب بمجلس النواب، وتعتبر ذلك تراجعا سياسيا لا يعكس إطلاقا الدينامية المجتمعية، ولا الأدوار الفاعلة للشباب، وهو ما يجهز على رافد من أهم روافد المشاركة السياسية بالمغرب.
وكشفت اللجنة التنفيذية، عن اعتزازها بالحصيلة الوازنة التي حققتها تجربة لائحة الشباب من خلال المساهمة الفاعلة في التشريع ومراقبة العمل الحكومي، تطالب بالحفاظ على هذا المكتسب، وتدعو جميع القوى الحزبية الداعمة للشباب إلى التنسيق خلال مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات بالبرلمان من أجل تقديم التعديلات الضرورية الكفيلة بضمان تمثيلية الشباب بمجلس النواب وتقويتها في جميع المجالس المنتخبة، والعمل كذلك على توفير الآليات القانونية لضمان تمثيلية فعلية لمغاربة العالم في البرلمان.
وجددت اللجنة التنفيذية التنبيه إلى خطورة سعي الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تعديل القوانين بهدف حرمان أعضائها الراغبين في الترشح من حقهم الدستوري في الانتماء السياسي الذي يكفله الدستور وجميع المواثيق الدولية تحت ذريعة الحياد، وهو ما يعتبر خرقا لمبادئ الدستور وعملا تمييزيا مخالفا للقوانين.
وحذر الحزب، من مغبة الزج بالاتحاد العام لمقاولات المغرب لخوض حروب سياسية بالوكالة لفائدة حزب معين، وتفصيل قوانينه لخدمة أغراض سياسية وانتخابوية، مؤكدا أن هذا الأمر سيتصدى له حزب الاستقلال انطلاقا من حرصه على الحياد التي تميزت به هذه المنظمة المهنية قبل أن يتم اختراقها من الحزب المعلوم واقحامها في حسابات سياسية.
ودعا كذلك، إلى ضمان تمثيلية جميع المنظمات المهنية للمشغلين بمجلس المستشارين وعدم احتكار التمثيل من طرف هيئة واحدة.
وأثارت اللجنة التنفيذية، الانتباه إلى خطورة تحالف المال والسياسة في البرلمان من أجل ممارسة الضغط لتمرير تعديلات على القوانين لخدمة المصالح الخاصة لبعض الشركات بعينها وتعزيز هيمنتها واحتكارها للسوق، وهو ما يتنافى مع مبادئ الدستور الذي ينص على المساواة والمنافسة الحرة والشريفة.
وطالبت اللجنة التنفيذية بتوفير جميع الآليات القانونية والأخلاقية لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وشروط التنافس الحر والشريف بين الأحزاب السياسية. وفي هذا الإطار دعت اللجنة التنفيذية إلى وضع حد لاستعمال إمكانيات الدولة ووسائلها العامة لخدمة أغراض انتخابية او حزبية، والعمل على ضمان المساواة بين جميع الأحزاب السياسية، ومنع بعضها من استغلال موقعها الحكومي للتأثير في الناخبين.
وفي موضوع آخر، سجلت اللجنة بإيجاب مشروع قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتعتبر أن هذا الورش الاجتماعي الهام الذي يقوده الملك، سيحدث ثورة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، وسياسهم بشكل مباشر في تحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق الكرامة.
كما ترحمت اللجنة التنفيذية على أرواح الشهداء، ضحايا معمل طنجة الذين قضوا في الفاجعة الأليمة، وقدمت أحر عبارات العزاء والمواساة لعائلاتهم المكلومة، داعية الله أن يخفف عنهم ما نزل بهم.
هذا ودعت اللجنة التنفيذية الحكومة إلى التعجيل بوضع استراتيجية لادماج القطاع غير المنظم بالمملكة، ضمن القطاع المنظم، ومنح جميع التحفيزات الضريبية والمالية والتقنية من أجل تأمين هذا الاندماج، كما تطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها تجاه حماية الطبقة الشغيلة من المخاطر التي تهددها، وتقوية آليات التفتيش والمراقبة والتطبيق الصارم لمقتضيات قانون الشغل.
ومن جهة أخرى نددت اللجنة التنفيذية بإهمال الحكومة للمناطق الحدودية سواء في الشمال أو في الشرق والتي تعاني من ركود اقتصادي كبير ومن احتقان اجتماعي، جراء عجز الحكومة لحد الآن من ترجمة وعودها بإطلاق الأوراش التنموية والاقتصادية والاجتماعية بهذه المناطق، كبدائل للاقتصاد الحدودي.
وخلصت، الى التأكيد على مضامين المذكرة التي كان حزب الاستقلال قد قدمها لرئيس الحكومة منذ حوالي ثلاث سنوات، والتي تطالب بالتعجيل بإطلاق استراتيجية النهوض بالمناطق الحدودية وإنقاذها من الأزمة المتعددة الأبعاد التي تعاني منها، للحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وتوفير الشغل والحياة الكريمة للمواطنات والمواطنين.
