حذر عدد من المتابعين للشأن المحلي بمدينة مراكش مما ستتم المصادقة عليه يوم الأربعاء 17 فبراير 2021 إذ يشكل كارثة حقيقة على مستقبل المدينة الحمراء وساكنتها.
ففي إطار الدورة العادية لمجلس مجموع الجماعات الترابية “مراكش للنقل”، من المنتظر عرض مشروع دفتر التحملات الخاص بعقد التدبير المفوض لاستغلال النقل العمومي بواسطة الحافلات للمناقشة والمصادقة.
وكما أشار إحاطة.ما إلى ذلك في وقت سابق، نبهت ذات الفعاليات إلى أن هذا الدفتر يتضمن مقتضيات مخالفة تماما لمقتضيات قانون التدبير المفوض المعمول به في المغرب منذ أزيد من عقدين من الزمن، حيث يتضمن المشروع بنودا تخول للفاعل المحظوظ أن يتلقى مبلغا قيمته خمسة ملايير درهم من مجموع الجماعات من أجل اقتناء أسطول الحافلات في حين أن قانون التدبير المفوض خاصة المادة 24 منه تنص على أن الفائز بصفقة تدبير قطاع النقل هو من يتولى توفير المبالغ المالية للاستثمار.
وتشير ذات المصادر إلى أن مشروع دفتر التحملات يتضمن أيضا بنودا تخول لشركة ” مراكش للنقل” إلغاء طلب العروض في أي وقت دون أن تكلف نفسها عناء تبرير ذلك فضلا عن أن المشروع يمنح لها صلاحية التفاوض مع الفاعل الذي تريد ودون سابق إشعار.
وجددت ذات الفعاليات تأكيدها على أن مشروع دفتر التحملات هذا سيرهن المدينة على مدى عشرين سنة في تحملات مالية، خاصة في ظل تداعيات جائحة كرونا، وتوالي التحذيرات التي سبق لوزارة الداخلية أن وجهتها للجماعات من أجل نهج سياسة التقشف وترشيد النفقات.
