نشر (معهد الشرق الأوسط)، وهو مركز تفكير أمريكي يوجد مقره بواشنطن، مؤخرا، تحليلا مطولا للوضع في الجزائر التي “ما زال النظام فيها أبعد ما يكون عن الاستقرار بعد سنتين من بدء الانتفاضة الشعبية” خاصة وأن الجزائريين “لا يؤمنون كثيرا بوعود الإصلاحات التي يقدمها نفس الفاعلين الذين يسيرون البلاد منذ 60 عاما”، في إشارة إلى الجيش.
واعتبر هذا التحليل للوضع الحالي بالجزائر، وهو من توقيع الصحفي والكاتب فرانسيسكو سيرانو، أن “وصول عبد المجيد تبون إلى الرئاسة كان من المفترض أن يقدم وضوحا في الرؤية للقادة العسكريين الجزائريين، لكن منذ إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية في دجنبر 2019، دخل النظام في مرحلة جديدة من اللايقين”.
وبحسب هذا الباحث المتخصص في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فإن “جائحة كوفيد-19 والمعارضة المستمرة، والتقلبات السياسية وتفاقم الأزمة الاقتصادية كلها أثرت على حسابات الطبقة الحاكمة”.
وأضاف سيرانو أنه “بعد عامين من بدء الانتفاضة الشعبية في الجزائر، المعروفة باسم الحراك، ما زالت البلاد عالقة في نفس المأزق الذي تمر به منذ 2019″، مسجلا أن الحراك الذي بدأت شرارته في شهر فبراير 2019 “قد غير ديناميكية العلاقات بين الطبقة الحاكمة في الجزائر وساكنتها”.
وبعد أن ذكر الكاتب بإقالة بوتفليقة ووصول الرئيس الحالي عبد المجيد تبون عام 2019، عقب اقتراع شارك فيه، حسب أرقام النظام نفسه، 40 في المائة فقط من الجزائريين، أشار إلى أن “الجيش الجزائري، ظل، إلى جانب الأجهزة الأمنية، الوسيط الرئيسي في البلاد. فقد ظل دائما يختبئ خلف واجهة الحكومات المدنية ليبدو بعيدا عن الشؤون اليومية”.
وتابع بالقول “لكن في الواقع، فإن الجيش ومختلف الفصائل الحاكمة، هما من اختارا أو وافقا على معظم رؤساء البلاد منذ الاستقلال، لأن التحكم بالرئاسة كان دائما وسيلة للجهاز الأمني للإبقاء على سلطته على البلاد دون مراقبة”، مسجلا أن “الرؤساء الجزائريين يدركون دائما أن الجيش هو من يقرر مدة ولايتهم”.
ورسم الكاتب صورة قاتمة عن الوضع في جزائر اليوم، حيث “واصل النظام القضائي قمع الصحفيين والنشطاء المنخرطين في الحراك”.
وإذا كانت جائحة كوفيد-19 وقرار الحراك في مارس 2020 وقف التظاهرات بسبب المخاطر الصحية قد منحا النظام “هامشا للمناورة السياسية” واعتماد تدابير “الإغلاق” في جميع أنحاء البلاد، فإن “الحكومة قد كان لديها الغطاء لمواصلة قمعها السياسي دون أن يوجد ما يدعوها للقلق من تنظيم احتجاجات جماهيرية “.
كما توقف التحليل عند فراغ السلطة بعد نقل الرئيس الجزائري إلى ألمانيا لتلقي العلاج من مضاعفات صحية خطيرة ناجمة عن الإصابة بالفيروس.
وأكد المصدر ذاته أن “ذلك أدى إلى الشلل الحكومي. فقد تم تأخير قرارات حاسمة وتأجيل التدابير المتعلقى بمكافحة الجائحة وتعزيز الاقتصاد المتعثر”.
وذكر كاتب التحليل بأن “غياب تبون أضعف أيضا موقف الجزائر على المستوى الدولي، في وقت تأججت فيه التوترات في الصحراء في نونبر المنصرم بين المغرب وجبهة +البوليساريو+ ، التي تدعمها الجزائر منذ فترة طويلة في مسعاها للاستقلال، واعترفت فيه إدارة ترامب بسيادة المغرب على إقليم” الصحراء.
وقال الخبير إن غيابات تبون أدت إلى “زعزعة استقرار النظام من الداخل من خلال مفاقمة حالة اللايقين”، مشيرا إلى أنه “بالنظر إلى التحديات التي تواجهها الجزائر على الصعيدين الوطني والإقليمي، فإنه من غير المرجح أن يسمح الجيش بتكرار السنوات الأخيرة من حكم بوتفليقة التي غالبا ما كان فيها الرئيس مريضا بشكل واضح وغائبا في كثير من الأحيان خارج البلاد ومشكوكا في تمكله لأي سلطة مراقبة حقيقية”.
واعتبر أنه “حتى لو تعافى (تبون) تماما، فمن المحتمل أن يواجه العديد من التحديات في عام 2021. ذلك أنه رغم سكون الحراك فإنه لا يبدو أنه قد انتهى”.
وسجل أنه “مع انحسار الجائحة، من المرجح أن تعود الاحتجاجات ضد الحكومة الحالية، وكذلك ضد النظام العسكري، إلى شوارع الجزائر”، مشيرا إلى أنه على الرغم من امتناع الحكومة عن اللجوء إلى العنف على نطاق واسع ضد المتظاهرين، فقد “استخدمت الأجهزة الأمنية والقضاء لقمعهم، وخاصة من خلال استهداف حرية التعبير على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي واعتقال النشطاء ومضايقتهم”.
وأشار المحلل إلى أن “محاولة تبون جعل رئاسته بمثابة محرك للتغيير السياسي لا تعتبر ذات مصداقية من قبل غالبية الجزائريين”، مضيفا أنه “على المدى القصير، من المرجح أن يرتفع مستوى الضغط على النظام مع تدهور الوضع الاقتصادي”.
وأكد أنه على الصعيد الاقتصادي، يعاني الجزائريون بالفعل من تبعات الصعوبات المتزايدة، موضحا أنه وخلال مظاهرات عام 2011، كان النظام “فعالا في التخفيف من حدة المطالب عن طريق الرفع من النفقات العمومية. واليوم، توجد ميزانية البلاد في وضع أسوأ بكثير”.
وأشار إلى التأثير المزودج المتمثل في انخفاض عائدات المحروقات والقيود المفروضة على النشاط الاقتصادي بهدف الحد من انتشار فيروس كوفيد-19، الذي أدى إلى زيادة تقلص الموارد المالية للبلاد.
ورغم أن سعر النفط تجاوز 60 دولارا في الآونة الأخيرة، فقد توقع صندوق النقد الدولي أن الجزائر بحاجة إلى سعر يقارب 150 دولارا لضمان توازن ميزانيتها. ومن غير المتوقع أن يحدث هذا في المستقبل القريب.
وأبرز الكاتب أنه في ظل هذه الظروف “ليس من المفاجئ أن يسود البلاد شعور باليأس الاقتصادي”.
وحسب المتخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن “السكان الجزائريين وإرادتهم التعبؤ قد تغيرا بشكل جذري منذ أحداث عام 2019. لقد وضع “الحراك” الشعب الجزائري في قلب التطورات السياسية، مما الهامش يضيق أمام النظام لمواجهة المعارضة الشعبية سلميا”، مضيفا أن المناخ الحالي يمكن أن يسرع بسهولة عودة الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
وخلص الخبير إلى أنه “إذا حدث ذلك، فإن الجزائر في عام 2021 يمكن أن تبدو إلى حد كبير كما كانت عليه في عام 2019”.
