أكدت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، أن الاستعداد للمرحلة الانتخابية المقبلة، تتطلب جرأة حقيقية لإدارة و تدبير إصلاحات جوهرية من أجل جعل ركائز التغيير الديمقراطية، الحكامة، والمناصفة في قلب الإصلاح، مبرزة أن السياق الحالي يعرف العديد من التحديات المدنية، والسياسية، والاقتصادية، فالاجتماعية، وكذا الثقافية، والبيئية.
وأكدت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، في بلاغها الجمعة 19 فبراير الجاري، توصل موقع “احاطة.ما” بنسخة منه، أنها تلقت باستغراب كبير المستجدات المتعلقة بولوج النساء إلى الوظائف الانتخابية الواردة في مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 المغير و المتمم للقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وكذا مشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 المغير و المتمم للقانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، بالإضافة الى مشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 المغير و المتمم للقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، علاوة على مشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 المغير و المتمم للقانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، مشددة على أن مشاريع القوانين السالفة الذكر، لم تتضمن مبدأ المناصفة المنصوص عليه في الدستور.
وفي هذا الصدد، دعت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، الى مأسسة المناصفة الفعلية في مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، وذلك من خلال اتخاد إجراءات واضحة لتعزيز تمثيلية النساء في مجلس المستشارين، عن طريق اعتماد المناصفة في رئاسة اللوائح المعتمدة للولوج إلى المجلس،
وثمنت وتعزيز تمثيلية النساء في مجالس الجماعات الترابية، عن طريق النص الواضح على آلية المناصفة في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجالس الجماعات الترابية، علاوة على اعتماد تدابير و مقتضيات واضحة، في مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، تمكن من تعزيز تمثيلية النساء داخل الأحزاب و أثناء تقديمها للترشيحات الانتخابية.
