أعلن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، الجمعة 26 فبراير الجاري، عن استقالته من عضوية الحكومة التي يترأسها سعد الدين العثماني.
وقال مصطفى الرميد، في رسالة استقالته التي وجهها إلى رئيس الحكومة: “نظرا لحالتي الصحية، وعدم قدرتي على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة بي، فإني أقدم لكم استقالتي من العضوية في الحكومة، راجيا رفعها إلى جلالة الملك حفظه الله ورعاه”.