أفادت دراسة نشرتها، أمس الثلاثاء، مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بأن بنية الاقتصاد قد تكون أحد العوائق التي تجعل من مشاركة المرأة في سوق الشغل بالمغرب ضعيفة .
وأوضحت هذه الدراسة حول “التكاليف الاقتصادية لعدم المساواة بين الجنسين في سوق الشغل بالمغرب” أن “عدة عقبات بعضها رئيسي والبعض الآخر تكميلي يمكن أن تكون هي السبب في ضعف مشاركة المرأة في سوق الشغل، على غرار المعايير المرتبطة بالنوع، والإطار القانوني، وبنية الاقتصاد وسوق الشغل والرأسمال البشري”.
وأضاف المصدر أن هذه العوامل تؤثر، في الوقت ذاته، على العرض كما الطلب على الشغل، موضحا أنه لضبط العوامل المحددة لولوج المرأة للنشاط في المغرب، استندت الدراسة إلى بيانات من الاحصاء العام للسكان والسكنى (2014) مع التركيز على الساكنة الحضرية في سن الشغل (أي الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و60 سنة)، مع استبعاد الطلاب، من أجل التركيز على اختيارات التشغيل بدل الخيارات المتعلقة بالتعليم.
ومن أجل ذلك، تم تطبيق تحليل متعدد المتغيرات لتقدير توظيف الإناث اقتصاديا باستخدام طريقة تقدير “الاحتمال”. وتشير النتائج المستخلصة إلى أن الإكراهات الأسرية، من قبيل عدد الأطفال المتكفل بهم، تشكل العقبة الرئيسية التي توجه قرار المرأة بولوج سوق الشغل.
كما أن هذه الإكراهات نفسها، تسجل الدراسة، تعد إلى حد كبير السبب في لجوء المرأة إلى سوق الشغل بحثا عن مصادر دخل إضافية.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن نسبة النساء في الأسرة تؤثرن بشكل كبير، على ولوجهن لعالم الشغل، على اعتبار أن ارتفاع ثقل النساء في الأسرة يمنحهن فرصا أكبر للحصول على الاستقلال الاقتصادي.
وفي ما يتعلق بتأثير التعليم على ولوج المرأة لسوق الشغل، أظهرت التحليلات التي أجريت آثارا متناقضة، وذلك حسب قطاعات النشاط. وهكذا، فإن مستويات التعليم من الابتدائي إلى الثانوي الإعدادي لها تأثير إيجابي على احتمال توظيف الإناث في الصناعة.
وبالفعل، فإن الوضع المهيمن للنساء العاملات في الصناعة هو وضع العاملة (غالبا بدون مؤهل). غير أن الوصول إلى مستوى التعليم العالي له تأثير سلبي على احتمال توظيف الإناث في هذا القطاع.
من جهة أخرى، فإن الوصول إلى مستوى الدراسات العليا له تأثير إيجابي على احتمالية توظيف النساء في قطاع الخدمات.
كما أن تأثير الولوج إلى التعليم (صالح للمستويات الأربعة المدروسة) مهم للغاية لتكون للنساء فرصة الحصول على وظيفة في القطاع العام.
وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن الخريجات يتركزن بشكل كبير في العمل الوظيفي (55 في المائة من النساء الحاصلات على شواهد عليا، واللائي يمارسن نشاطا معينا، يشتغلن في القطاع العام مقابل 28 في المائة في قطاع الخدمات). كما أن حوالي 54 في المائة من الإناث الموظفات حصلن على شهادة التعليم العالي و30 في المائة حصلن على شهادة التعليم الثانوي الإعدادي.
