أفادت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، بأن القارة الافريقية تواجه أول ركود اقتصادي لها منذ 25 عاما بسبب تأثير جائحة كوفيد 19 مع خسائر في الإنتاج تقدر بنحو 99 مليار دولار.
وأوضحت اللجنة، بمناسبة إطلاق تقريرها الذي يحمل عنوان “بناء المستقبل من أجل انتعاش أخضر في افريقيا”، أن هذا الوضع تفاقم بسبب التأثيرات المناخية على الإنتاج الاقتصادي، والتي من المتوقع أن تسبب خسائر سنوية في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح ما بين 3 و5 في المائة بحلول عام 2030. ويمكن ان تصل في بعض الحالات الى ناقص 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، التي تتخذ من أديس أبابا مقرا لها، فإن هذا التقرير سيساهم بشكل كبير في تعزيز التجارة المستدامة داخل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم ب 1.3 مليار شخص.
وأبرز المصدر أن القارة تتوفر على 42 من أصل 63 عنصرا ستكون أساسية لتحقيق اقتصاد عالمي مستدام وملائم للثورة الصناعية الرابعة.
وأشار التقرير أيضا إلى أن الطاقات المتجددة توفر سبلا إيجابية لتسريع وتيرة الاندماج، بما أن 32 بالمائة من الوظائف في قطاع الطاقات المتجددة تشغلها النساء، مقابل 22 بالمائة في المتوسط في قطاع النفط والغاز، مبرزا أن افريقيا تتوفر على إمكانيات هائلة للعب دور رئيسي في تحريك اقتصاد المستقبل.
من جهة أخرى، أكد التقرير أن الطاقة ستكون في صلب النمو الاقتصادي لأفريقيا في المستقبل، لأنها تعد حافزا لنمو قطاعات أخرى. كما أن تكنولوجيا الطاقات المتجددة أصبحت أهم الخيارات الأكثر مردودية لأفريقيا.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الرقمي أصبح بالفعل أحد محركات النمو في القارة الافريقية ، ب 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يصل إلى 8.5 بالمائة (712 مليار دولار) من الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا بحلول عام 2050.
من ناحية أخرى، أكدت الوثيقة أنه بحلول عام 2050، سيكون للتغيرات المناخية تأثير سلبي قد يصل الى 22 بالمائة على المحاصيل الزراعية ، مضيفة أن اعتماد حلول الزراعة الذكية لمواجهة تأثير المناخ سيمكن من تحسين المردودية، وسيمنح قيمة مضافة لفرص الشغل المستحدثة في القطاع.
وأكد التقرير “أن على افريقيا إجراء تقديرات قيمة واتخاذ قرارات واضحة، باعتماد حلول قائمة على الطبيعة على المستوىات الوطنية والإقليمية والقارية من أجل استلهام سياسات من شأنها أن تحافظ على الممتلكات العالمية المشتركة.
ويهدف التقرير من ناحية أخرى، إلى دعم القارة الافريقية في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، و تحقيق أهداف التغيرات المناخية الواردة في اتفاقية باريس، وكذا أهداف الرخاء المنصوص عليها في أجندة 2063 لإفريقيا .
