أكد نجيب صومعي، الخبير الاقتصادي، والعضو بـ”Economic Intelligence Unit” البريطانية، الثلاثاء 2 ماس الجاري، في الحلقة الأسبوعية، التي خصصها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، لمناقشة انعكاسات القطاع غير المهيكل على الاقتصاد المغربي، أن القطاع غير المهيكل، يشكل آفة تثقل كاهل الاقتصاد الوطني، موضحا، أن ادماجه رهين، بقدرة الجماعات الترابية على خلق مناخ أعمال محلي ملائم، مبرزا أن الأنشطة غير المهيكلة تحتاج إلى مناطق إنتاج تتماشى مع التدابير الصحية والأمنية، والتي يمكن للجماعات الترابية تهيئتها خارج المدن، مع تيسير الولوج إليها من خلال منظومة التنقل.
في هذا الصدد، تطرق الباحث أولا إلى تحليل مفهوم واِتجاهات وتطورات القطاع غير المهيكل وكذا الى أثار الجائحة على هذا القطاع والعلاقة بين القطاعين المهيكل وغير المهيكل من ناحية الخصائص والآثار على الاقتصاد الوطني، في ظل تطوير استراتيجيات متعددة لتحسين البيئة المؤسسية والاقتصادية والمالية في تقليص حجم الاقتصاد غير المهيكل، لا يزال استمرار الأنشطة غير المهيكلة يتطلب إصلاحات هيكلية إضافية.
وانطلق الباحث نجيب صومعي في حديث الثلاثاء، بتعريف القطاع غير المهيكل مصنفا اياه، كجميع أنشطة خلق الثروة التي تنتج خارج دائرة الاقتصاد المهيكل، أي كل الأنشطة غير الخاضعة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في بلد ما، “اليوم نتحدث عن عدة تجليات لهذا القطاع: سلاسل القيم الهجينة أي جزء منها مهيكل والأخر غير مهيكل، القطاع الغير مهيكل الالكتروني، القطاع العابر للقارات غير المنظم، إلخ. وبالإضافة إلى أنواعه، له خصائص محددة يمكن تصنيفها في منظومة خلق الثروة في ظروف لا تحترم الحقوق والشروط الإنسانية الأساسية والمتعارف عليها دوليا: ٪17 من الناتج الداخلي الخام ينتج من هذا الاختراق الاقتصادي”.
وفي خضم النقاش، ذكرت مسيرة البرنامج إيمان لهريش بدراسة أجراها بنك المغرب أن وزن القطاع غير المهيكل بلغ 31.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2000 و2017. هذا الحجم، الذي لا يزال كبيرًا جدًا، انخفض بشكل ملحوظ خلال العقود الثلاثة الماضية، من 40٪ بين عامي 1988 و1998، إلى 34٪ بين عامي 2009 و2018، وانخفض إلى حوالي 30٪ اليوم. وهنا أكد الباحث الاقتصادي أنه من الصعب إحصاء هذا القطاع، مضيفا: “لا نعرف وضعيته الحقيقية فجميع الأرقام هي افتراضية ونسبية فقط. ولكن ما يجاور 90 مليار درهم يخرج من دائرة الضرائب! والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو كيف يمكن الاستفادة من هذا الواقع لخلق ثروة مهيكلة على غرار الصين ذات اقتصاد غير مهيكل لكن نجح في إقرار َنَفس مهيكلة خالقة للثروة”.
وللإجابة على سؤال أثار جائحة كورونا على وضع العاملين وشركات القطاع الغير مهيكل، وضح ضيف الحلقة كيف تتجلى هاته التداعيات في ازدياد هشاشة القطاع وارتفاع نسبة السيولة بالأسواق بشكل كبير وغير مسبوق. لخلق اقتصاد مُنتج في البلد قادر على الصمود أمام الصدمات الخارجية المستقبلية يجب انتاج ثقافة مالية سوية حيث تكون نسبة السيولة في الأسواق متعادلة وتطوير منظومة الدفع الالكتروني إذ أنه في حالة ما طور المغرب منظومته هذه بـ10٪ يمكن للناتج الداخلي الخام ان يزداد ما بين ٪0.5و1.5٪.
وفقًا لمنظمة العمل الدولية، تمثل العمالة غير المهيكلة 80٪ من إجمالي العمالة في المغرب، وهو مستوى مرتفع جدًا مقارنة ببلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (67٪). هنا أعطى نجيب صومعي بعض الحلول لجعل القطاع المهيكل أكثر جاذبية ولتشجيع التحول من القطاع الغير مهيكل الى المهيكل لتمكين الدولة من الربط بين مصالحها ومصالح المقاولات وتوسيع العرض الاجتماعي للدولة، الاشتغال على منظومة سلسلة القيمة لتطوير منظومة لوجستكية وطنية خارج الحدود تمكن من المراقبة والمتابعة، إضافة إلى تقوية ثقافة الاقتصاد في المدارس والتحسيس على خطورة الاقتصاد الغير مهيكل في إضعاف المنظومة الاجتماعية.
وأضاف الباحث الاقتصادي أنه من أجل تحفيز الانتقال إلى القطاع المهيكل، ينبغي إرساء آليات ضريبية مرنة والإبقاء على الإعفاءات الضريبية، داعيا أيضا إلى إنشاء حاضنات مخصصة لتوجيه الفاعلين في القطاع غير المهيكل، الذين تجهل فئة واسعة منهم وجود بدائل للقطاع غير المهيكل.
وخلص صومعي، الى أن تشجيع المقاولات الناشئة من خلال ولوج متميز إلى الطلب العمومي يمكنه أن يشجع أيضا المزيد من الفاعلين على الانضمام إلى القطاع المهيكل.
