عقد مجلس المستشارين، الجمعة، جلسة عمومية خصصت لافتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس.
وتأتي هذه الدورة، التي ترأس جلسة افتتاحها رئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بن شماش بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تطبيقا لأحكام الفصل 66 من الدستور ومقتضيات المادة 20 من النظام الداخلي، وبناء على المرسوم رقم 2.21.124 بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز بن شماش أن هذه الدورة تأتي بعد أقل من شهر على اختتام دورة أكتوبر العادية والتي تميزت بحصيلة ” مشرفة “، نوعيا وكميا سواء على المستوى التشريعي حيث عرفت الدورة المصادقة على عدد من مشاريع القوانين المهيكلة ماليا واجتماعيا، أو على المستوى الرقابي من خلال العدد الوافر للأسئلة الكتابية والشفوية الشهرية والأسبوعية التي تقدم بها المستشارون.
وتابع أن عقد هذه الدورة يندرج في إطار التفاعل الطبيعي للمؤسسة التشريعية مع الراهن الوطني وقضاياه الأساسية، وهو ما يتجلى من جدول أعمالها، حيث يتعلق الأمر بمشاريع قوانين مؤطرة لقضيتين على قدر كبير من الأهمية سياسيا واجتماعيا.
وقال رئيس المجلس، في هذا السياق، إن مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية يعتبر نصا مهيكلا لورش الحماية الاجتماعية حيث سيحدد المبادئ الأساسية المبنية على التضامن وعدم التمييز والاستباقية والمشاركة في أفق تحقيق الأهداف المتوخاة كتعميم التأمين الإجباري عن المرض وتعميم التعويضات العائلية وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد وغيرها من الأهداف الرامية إلى تمتين روابط النسيج الاجتماعي الوطني.
ولفت إلى أن المجلس قد تفاعل مبكرا وبالجدية المطلوبة مع ما يستلزمه هذا الورش من اجتهاد ومبادرة، حيث شكلت المؤسسة التشريعية مجموعة عمل موضوعاتية لإعداد تقرير حول إصلاح نظام التغطية الاجتماعية، ومجموعة موضوعاتية أخرى لتحضير الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل، وهما بصدد مباشرة مهامهما من خلال جمع البيانات والمعطيات ذات الصلة والاستماع للمسؤولين الحكوميين المعنيين؛ فضلا عن أن المجلس كان قد خصص فعاليات المنتدى البرلماني الرابع للعدالة الاجتماعية سنة 2019 لموضوع “الحماية الاجتماعية بالمغرب: الحكامة ورهانات الاستدامة والتعميم”.
ومن جهة أخرى، يقول بن شماش ، وبالنظر إلى إلزامية إجراء العمليات الانتخابية في موعدها حفاظا على دوريتها وانتظاميتها كما ينص على ذلك الدستور، فقد كان من اللازم إقرار الترسانة القانونية المؤطرة من خلال تعديل القوانين التنظيمية ذات الصلة بهدف تطوير قواعد النظام الانتخابي وتقوية ضمانات التنافس الحر والنزيه، وكذا تعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية وتخليق الحياة السياسية والعامة من خلال المقتضيات الهامة الواردة في مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المدرج هو الآخر ضمن جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية.
وأبرز، في هذا السياق، الرهان الوطني الكبير المطروح على هذه الدورة الاستثنائية، وهو ما يتطلب، بحسبه، التحلي بأقصى درجات المسؤولية والتعبئة الشاملة التي يقتضيها رفع هذا التحدي، وذلك بالمشاركة الفعالة في مختلف مراحل مسطرة الدراسة والتصويت على هذه النصوص التشريعية، بما يراعي التوازن الخلاق بين العمل على تجويدها من منطلق ممارسة الأدوار الدستورية الموكولة لممثلي الأمة وبين مراعاة روح التوافق وتحكيم المصلحة الوطنية العليا التي يفرضها التعامل مع مثل هذه المحطات.
ويذكر بأن هذه الجلسة أعقبتها جلسة تشريعية خصصت للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة المدرجة ضمن جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية.
