عقد المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، الخميس 4 مارس الجاري، اجتماعا طارئا، لمناقشة ما أسموه بــ “المشاكل الوخيمة التي أصبح يعانيها أصحاب محطات توزيع الوقود جراء المنافسة غير الشريفة التي أصبحت تطال بيع الزيوت والمحروقات بمختلف أنواعها خارج القنوات الرسمية المرخص لها بالبيع والتوزيع”.
وحسب بلاغ للجامعة الوطنية، توصلت جريدة “إحاطة.ما” الاليكترونية بنسخة منه، أنه تم خلال الاجتماع المذكور التأكيد على تفشي ظاهرة الوسطاء والدخلاء الذين يروجون بالسوق السوداء حوالي 50 في المائة من المحروقات المستهلكة بالمغرب، ضاربين بعرض الحائط جميع القوانين الجاري بها العمل.
واستنكرت الجامعة في ذات البلاغ، المنافسة غير الشريفة التي أصبحت تطال بيع المحروقات والزيوت، وذلك بعد ظهور سوق سوداء موازية تقوم بترويج كميات كبيرة من المحروقات بمختلف أنواعها خارج القنوات الرسمية.
واتهمت الجامعة في بلاغها بعض الشركات التي تقوم بتزويد بعض النقالة الدخيلين على قطاع المحروقات بأثمنة منخفضة، مضيفة أن هؤلاء النشطاء يعملون على تزويد مجموعة من مهنيي النقل والمصنعين، مما أخل بقواعد المنافسة في مشاكل بالجملة.
وحمل المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري الوقود بالمغرب، المسؤولية الكاملة لجميع الجهات المختصة في انتشار المنافسة غير الشريفة التي أضحت تواجهها محطات الوقود بسائر ربوع المملكة، وذلك من خلال التمييز في المعاملة التجارية مع الفاعلين الصغار.
ودعت الجامعة في ختام بلاغها وزارة الطاقة والمعادن إلى التسريع بإصدار المراسيم والنصوص التنظيمية المرتبطة بقانون الهيدروكاربورات، قصد الحد من أثار هذه المنافسة التي أسموها بــ”غير الشريفة”.
