يواصل مجلس الحكومة دراسة مشروع القانون حول الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي، وفي ما يلي سبع أسئلة من أجل تسليط الضوء على هذا المشروع، الرامي إلى خلق إطار تشريعي لتطوير فروع للقنب الهندي لأغراض طبية واستخدامه في الصناعات والتجميل.
1 – ما هي أبرز أهداف مشروع القانون؟
يهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني يسمح بتطوير أنشطة الاستعمال الطبي للقنب الهندي إلى جانب الاستعمالات التجميلية والصناعية، بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية للمغرب.
كما يهدف إلى الاستغلال السريع للفرص التي يتيحها سوق القنب الهندي وجذب الفاعلين الدوليين في هدا المجال.
ويسعى المشروع كذلك إلى وضع نظام فعال للمراقبة والرصد بهدف منع أي تغيير لمسار القنب الهندي ومشتقاته نحو السوق غير المشروعة،
كما يسعى المشروع إلى تحول الزراعات غير المشروعة والمضرة بالبيئة إلى أنشطة مشروعة ومستدامة ومذرة للدخل وموفرة للشغل.
2 – ما هي الانعكاسات السوسيو اقتصادية المنتظرة من هذا المشروع ؟ لقد أظهرت الدراسات المنجزة أن المزارعين الذين سينخرطون في برنامج القنب الهندي المشروع، سيستفيدون من مداخيل مرتفعة بشكل واضح مقارنة بتلك التي يحققونها حاليا، في احترام تام للبيئة.
وسيسمح الإطار القانوني الذي يضعه مشروع القانون أيضا، لبلادنا بجذب أكبر المصنعين على المستوى الدولي، موازاة مع تطوير قطاع صناعي وطني في هذا المجال. كما ستحدث الاستثمارات المتوقعة عائدات في القيمة وفرص الشغل.
3 – ما هي الاستعمالات المشروعة التي ينص عليها مشروع القانون؟
لا يتعل ق المشروع بالاستعمال الترفيهي للقنب الهندي، والذي سيظل ممنوعا، بل يتعلق المشروع حصريا بالاستعمالات التالية:
– الاستعمال الطبي: المزايا العلاجية للقنب الهندي تنكشف أكثر فأكثر من طرف الهيئات العلمية المختصة. وهو يعتبر فعالا بشكل خاص في علاج الأمراض التالية .. الأمراض العصية “التوليدية” مثل الباركنسون والزهايمر.. والأمراض الناجمة عن التهابات والمرتبطة بالمناعة الذاتية وداء التهاب الأمعاء (الكرون). كما يعتبر فعالا في علاج بعض الأمراض السرطانية والصرع وعدد من أمراض الجهاز العصبي المركزي.
ويجدر التذكير بأن استعمال هذه النبتة في الطب العربي تعود إلى القرن 9 للميلاد، ففي كتاب “قانون الطب” لابن سينا، الذي يعود إلى القرن 11، يتم ذكر القنب الهندي باعتباره منتشر الاستعمال في المجال الطبي لخصائصه المفيدة في التخدير. وشغل هذا الكتاب مكانة بارزة في تدريس الطب إلى غاية القرن 17 في أوروبا.
– الاستعمال في مستحضرات التجميل؛
– الاستعمال الصناعي .. حيث يتم استعماله في البناء من خلال ما يعرف بخرسانة القنب الهندي والطلاء الذي يستعمل فيه القنب الهندي إلى جانب الجير لتحقيق العزل الصوتي والحراري. كما يستخدم في صناعات النسيج وصناعة الورق وصناعات السيارات التي توظفه في صنع لوحات القيادة ولتقوية الأبواب وأجزاء أخرى من السيارات. كما يستخدم القنب الهندي في صنع بعض الأغذية الحيوانية واستخلاص بعد المكونات الغذائية للاستهلاك البشري مثل بعض الفيتامينات والمعادن والأحماض …
4 – لماذا هذا المشروع الآن ؟
يشهد العالم حاليا تطورا سريعا لتقنين استعمال القنب الهندي في المجال الطبي، بل وحتى في المجال الترفيهي. هذا التطور تعزز أخيرا باتفاقية الأمم المتحدة الأخيرة والتوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي نصت على إعادة تصنيف هذه النبتة تماشيا مع التطورات العلمية التي أثبتت توفر القنب الهندي على خصائص علاجية ودوائية، إلى جانب استعمالاتها الممكنة في المجال التجميلي والصناعي والفلاحي.
وينبغي التذكير بأنه وعلى الصعيد الوطني، تبنت اللجنة الوطنية للمخدرات يوم 11 فبراير 2020، توصية منظمة الأمم المتحدة، والمتمثلة في حذف القنب الهندي من قائمة المواد التي تمثل تهديدا خطيرا ولا تحمل أية قيمة علاجية مهمة. وكل تأخير في اعتماد إطار قانوني ملائم، يعني فقدان فرصة اقتصادية يوفرها هذا المجال، وذلك لفائدة الدول المنافسة.
5 – ماهي أنواع القنب الهندي التي سيتم ترخيصها في المغرب الذي انضم إلى معاهدة فيينا لعام 1971 المتعلقة بالمؤثرات العقلية، بما فيها مادة THC الموجودة في القنب الهندي، ووضعت وسائل صارمة لمراقبة هذه المؤثرات ؟
الأنواع التي سيتم ترخيصها من القنب الهندي هي التي تطابق خصائص البذور والنباتات المعتمدة من طرف الوكالة، وهناك إجمالا نوعان من الزراعات التي سيتم إحداثها ..
نوع أول من المزروعات الموجهة للمجال الطبي بناء على نسبة مادة THC، وهي الزراعات التي ستوفر القنب الهندي الذي يحتوي على النسب الضرورية بالنسبة للمصنعين. وستكون المنتوجات النهائية لهذه الأنشطة خاضعة لمدونة الأدوية والصيدلة، أي أنها ستكون ملزمة بالحصول على ترخيص لولوج الأسواق، تمنحه وزارة الصحة.
ونوع ثان من القنب الهندي موجه للأنشطة الأخرى، طبية وتجميلية على أساس مادة CBD والأنشطة الصناعية غير الطبية. وسيحدد معدل مادة THC الأقصى بنصوص تنظيمية.
6 – لماذا لا يفتح المشروع الباب أمام المصنعين لممارسة هذه الزراعة ويحصرها في الفلاحين والمستغلين التقليديين؟
بهدف تحقيق تحو ل سريع للأنشطة الزراعية للقنب الهندي غير المشروع نحو الأنشطة المشروعة، يحتفظ المشروع بكامل فرص النمو لأنشطة الزراعة للساكنة المنخرطة فيها تاريخيا، أي المزارعين التقليديين. ويرمي ذلك أيضا إلى جعل برنامج القنب الهندي القانوني مشروعا مدمجا يحقق انخراط الجميع. أما مساهمة شركات الصناعات الصيدلية فهي مطلوبة في مجال التطوير الصناعي.
7 – لماذا تحديد المجال الذي ستمارس فيه زراعة القنب الهندي المشروع؟
يرمي مشروع القانون إلى الالتزام بالمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة. فالمعاهدة الفريدة حول المخدرات لعام 1961، والتي صادق عليها المغرب عام 1966، تنص على ضرورة تحديد المناطق والقطع الأرضية التي تمارس فيها زراعة القنب الهندي المخصص لإنتاج موجه لغايات طبية. أكثر من ذلك، تنص المعاهدة على أن هذه الزراعة ينبغي أن تتم في حدود الكميات التي تتطلبها الأنشطة المشروعة. وهذا يعني أن مجال ترخيص هذه الزراعة يجب أن يتلاءم باستمرار مع الطلب الوطني والدولي. وتنصيص مشروع القانون على تحديد هذا المجال بواسطة نصوص تنظيمية، يرمي إلى الحفاظ على المرونة.
كما يخضع مشروع القانون زراعات القنب الهندي الذي لا يحتوي على مادة THC، وبالتالي يخرج عن مجال تطبيق المعاهدة الفريدة لعام 1961، لنفس المقتضيات الخاصة بالقنب الهندي الطبي، أي تحديد المجال الجغرافي للزراعة ونظام الترخيص … وذلك بهدف التحكم في مخاطر التداخل بين الزراعتين القانونية وغير القانونية.
إلى جانب غايته الإدماجية، ينص مشروع القانون على انتظام الفلاحين في إطار تعاونيات بغرض تحقيق عدة مزايا كالتخفيف من وقع الوضعية العقارية المجزأة، حيث إن أكثر من 80 بالمائة من القطع الأرضية تقل مساحتها عن هكتار واحد، وهو ما يمنح قوة تفاوضية أكبر للفلاحين تجاه المصنعين، ويسمح للوكالة وباقي القطاعات، بضمان تأطير أفضل.
