النقابات: تضييق الحكومة على الحريات النقابية يهدد استقرار البلاد

جددت النقابات الأربعة، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، دعوتها لكافة موظفات وموظفي القطاعات العمومية والجماعات الترابية للانخراط بكثافة في الإضراب العام الوطني الذي ستنظمه يوم الخميس 10 دجنبر 2015.

ووقفت قيادات المركزيات العمالية الأربعة، في الاجتماع الذي عقدته الجمعة الماضي، بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، على ما أسمته استمرار التعامل اللامسؤول والاستفزازي للحكومة تجاه مطالب الطبقة العاملة، والحركة النقابية المغربية، “بأسلوب يعبر عن عدم وعيها بطبيعة اللحظة الوطنية ومتطلباتها”، متهمة الحكومة بالإصرار على ضرب المكتسبات الاجتماعية وفي مقدمتها التقاعد.

ونددت المركزيات الأربعة في بلاغ توصل به “إحاطة.ما” بقوة “الهجوم الاستبدادي للحكومة، وأدواتها المختلفة والمتعددة، ضد الطبقة العاملة ومطالبها العادلة، وضد الحركة النقابية المغربية وقياداتها الوطنية، مما يذكرنا بزمن نعتقده ولى وانتهى”.

وأكدت النقابات الأربعة أن الاستمرار في تغييب الحوار الاجتماعي، والانفراد في اتخاذ القرارات، وانعدام سياسة اجتماعية عادلة، والتضييق على الحريات النقابية والعامة، يؤدي إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي مما قد يهدد الاستقرار بالبلاد.

Total
0
Shares
أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المنشورات ذات الصلة