أكد العربي حبشي، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، الأربعاء 10 مارس الجاري بالرباط، على أهمية قطاع إصلاح الإدارة باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الشاملة، غداة انعقاد الجمع العام التأسيسي للمكتب النقابي لقطاع إصلاح الإدارة تحت إشراف المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الإتحاد المغربي للشغل (UMT)، تحت شعار “تحفيز العنصر البشري مدخل أساسي لإنجاح الأوراش الهيكلية لإصلاح الإدارة”، بحضور متميز لكافة موظفات و موظفي القطاع.
وذكر العربي حبشي، الذي ترأس أشغال الجمع العام التأسيسي للمكتب النقابي لقطاع إصلاح الإدارة، تحت إشراف المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، بتأسيس أول مكتب نقابي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل سنة 1957.
من جهته، تطرق محمد بوطيب للمنهجية الديمقراطية والتشاورية، التي تم اعتمادها في التواصل مع كافة موظفات وموظفي القطاع، من أجل إنضاج الشروط الأدبية والتنظيمية اللازمة، لعقد الجمع العام في ظروف ديمقراطية وجيدة على كافة المستويات.
وفي هذا الصدد، أكد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، محمد دعيدعة، على أهمية هذا الحدث النضالي والتنظيمي الذي سيعزز القوة التنظيمية للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، داخل قطاع الاقتصاد و المالية، وإصلاح الإدارة، موضحا أنه يساهم في الأدوار النوعية و الاستراتيجية الموكولة لقطاع إصلاح الإدارة، معتبرا أن المكتب النقابي لقطاع إصلاح الإدارة الذي سيتم انتخابه، سيشكل أداة نقابية مهمة لأجل الترافع و النضال الجماعي الواعي و المسؤول من أجل الدفاع عن المطالب المادية و المهنية والاجتماعية المشروعة لكافة موظفات و موظفي القطاع.
وأكدت المصادر، أن المناقشة العامة، تميزت بتدخلات وإسهامات نوعية من قبل المشاركات والمشاركين، الذين أجمعوا على أهمية هذه المحطة التنظيمية، بحيث تم في أجواء ديمقراطية و شفافة، انتخاب وتشكيل مكتب نقابي مكون من 17 عضوا و عضوة بحضور نسائي وشبابي متميز.
