استقبل الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، رفقة أعضاء من المكتب السياسي، وفدا عن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، برئاسة أحمد الهايج، رئيس الجمعية، بناء على طلب من هذه الأخيرة، موضوعه “الحملة الممنهجة” الموجهة ضد الجمعية، خصوصا بعد “اتهام الحكومة للجمعيات الحقوقية بعرقلة عمل الأجهزة الأمنية، والإساءة إلى صورة المغرب، وخدمة أجندات أجنبية، موضحة تأثيرات هذه الحملة على نشاط الحركة الحقوقية، حتى بشأن اتفاقيات الشراكة التي تربطها ببعض القطاعات الوزارية، وهو ما يستهدف إرباك النضال الحقوقي، ومنعه من أداء رسالته، في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها”.
وأطلع أعضاء الوفد، من خلال تدخلاتهم جميعا، إلى جانب رئيس الجمعية على إطلاع المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي على “حجم المنع والتضييق مقدمين كل الشروح، والتوضيحات بشأن هذه الممارسات، من قبيل منع الجمعية مركزيا وعلى مستوى الفروع من تنظيم أنشطتها، وحرمان الفروع التي جددت مكاتبها من وصولات الإيداع القانونية، ورفض تسليم الملفات، وعرقلة عمل الجمعية المتعلق بأندية التربية على حقوق الانسان، وحرمانها من الدعم المالي والمادي، وكذا إلغاء وزارة التربية الوطنية لقرارها بوضع خمسة موظفين رهن إشارة الجمعية والهجوم أخيرا على المقر المركزي للجمعية”.
من جهته أوضح الكاتب الأول أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الحزب كان يتوقع تطورا إيجابيا للحريات وحقوق الإنسان بالمغرب، وبعد دستور 2011، وأبدى اتفاقا مع الجمعية حول التراجعات والنكوص الحاصل في هذا المجال والتي كانت موضوع تساؤلات من طرف الفريق الاشتراكي في البرلمان في إطار مراقبة العمل الحكومي مؤكدا في هذا الباب تضامنه مع الجمعية واستعداد الحزب للتعاون والعمل المشترك دفاعا عن الحريات وحقوق الإنسان ووقف مسلسل التراجعات التي عرفتها بلادنا في عهد هذه الحكومة.
لشكر والهايج يسطران عملا مشتركا للدفاع عن المكتسبات الحقوقية بالمغرب
