عبر محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، الاثنين 15 مارس الجاري، عن فخره واعتزازه لإطلاق مبادرة تكتسي أهمية بالغة، لكونها تستجيب للتوجهات العليا للمملكة وللتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة المغربية وتحقيق مساواتها بالرجل، والسعي بها نحو المناصفة كخيار دستوري للمملكة، وذلك غداة تنظيم رئاسة النيابة العامة، جمعا رفيع المستوى بمدينة طنجة، بحضور وزير الصحة، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والمسؤولين القضائيين ومسؤولين معنيين بموضوع التكفل بالنساء ضحايا العنف بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
ويندرج هذا اللقاء في إطار تفعيل التزامات إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء الذي تم توقيعه يوم 8 مارس 2020 بين يدي صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، وتنفيذا لتوجيهاتها الرشيدة بإعطاء دينامية حقيقية للمجهودات المبذولة لإنصاف المرأة ضحية العنف ضمن رؤيا تشاركية تنسيقية.
وأكدت النيابة العامة، أن تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، يأتي وفق انخراط الجميع في تفعيل مقتضيات إعلان مراكش وانسجاما مع المقتضيات القانون 13-103 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء تنسق النيابة العامة تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، بما يضمن للمرأة ضحية العنف خدمات فورية تراعي احتياجاتها الاستعجالية وخصوصياتها ،وتضمن إيقاف خطر العنف ضدها، كما تتيح تمكينها وإعادة الاعتبار لها داخل الأسرة والمجتمع.
وفي هذا الصدد، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض: “أستحضر معكم هنا ما جاء في رسالة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى القمة العالمية الثانية لمبادرة نساء إفريقيا بمراكش يوم 27 شتنبر 2020 حيث قال جلالته “ومن هذا المنطلق، نعمل على توفير ظروف العيش الحر الكريم لكل المغاربة، كما أننا عملنا، منذ عدة سنوات، على وضع المغرب في مسار المساواة بين الرجل والمرأة، باعتبار ذلك حقاً من الحقوق الإنسانية الأساسية، ومطلباً قانونياً، وضرورة اجتماعية واقتصادية”.
وأضاف رئيس النيابة العامة: “مما لاشك فيه أن ارتكاب العنف ضد المرأة انتهاك صارخ لهذه الحقوق الإنسانية، سيما حقها في المساواة وعدم التمييز. لذلك جعلت الأميرة للامريم من العنف ضد النساء في المغرب، شغلها الشاغل منذ سنوات. كما جعلت من الاحتفال باليوم العالمي للمرأة مناسبة للوقوف على المجهودات المبذولة لمناهضة العنف ضد المرأة المغربية. فأطلقت في 8 مارس 2019 منصة كلنا معك لضمان ولوج المرأة للتشكي. وفي 8 مارس 2020 إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي تم توقيعه تحت الرئاسة الفعلية لسموها، من أجل تحقيق إلتقائية فعلية لمختلف المجهودات القطاعية لحماية النساء، والقضاء على العنف ضد النساء الذي يعتبر بحق إهانة للمجتمع بكامله”.
وواصل عبد النباوي: “لهذه الغاية تضمن الإعلان التزامات من قبل الموقعين عليه، كان من ضمنها إعداد بروتوكول ترابي على المستوى الجهوي والمحلي لتعزيز التكفل بالنساء ضحايا العنف، تنسقه النيابة العامة وينخرط الجميع في تفعيله انسجاماً مع الصلاحيات القانونية المخولة لها بمقتضى القانون 13-103 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، الذي أناط بها رئاسة آليات التنسيق الجهوي والمحلي ذات الصلة، وإذ نعتز بإنجاز هذا البروتوكول بشراكة وتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، فإننا عاقدون العزم على تفعيله وتعميمه على كافة جهات المملكة”.
وتابع المتحدث: “نتشرف بمعية وزير الصحة، ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بإعطاء الانطلاقة لتنفيذ هذا البروتوكول بجهة طنجة تطوان الحسيمة، فإنني من جهتي أدعو الوكلاء العامين ووكلاء الملك بالجهة، إلى تفعيل مقتضيات هذا البروتوكول بما يتطلبه الأمر من العناية والفورية والحزم الذي تقتضيه وضعية المرأة ضحية العنف. مع الحرص على سلامتها والمبادرة إلى إيقاف العنف الذي تتعرض له أو يتهددها هي وأطفالها إن وجدوا. وتسخير كل الإمكانيات القانونية والواقعية المتاحة لتحقيق ذلك، بتنسيق دائم مع الجهات المختصة من بين المتدخلين في الموضوع من المؤسسات والقطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية”.
وجدد عبد النباوي دعوة الوكلاء العامين، ووكلاء الملك إلى الحرص على الانعقاد المنتظم لاجتماعات لجن التنسيق وعلى تفعيل مخرجات هذه الاجتماعات، كما دعا إلى ضمان التكوين المستمر لقضاة النيابة العامة وضمان التأطير لكافة الأطر والموظفين العاملين معهم في الموضوع، مؤكدا أن الرئاسة مستعدة لتنفيذ برامج التكوين والتأطير التي تحتاجون إليها لهذه الغاية، حيث طالب بالعمل على وضع الخبرات القانونية والقضائية لأعضاء النيابة العامة رهن إشارة كافة المتدخلين في قضايا العنف ضد النساء، والعمل معهم يداً في يد بما يخدم المصلحة العامة التي قرر هذا البرتوكول لحمايتها.
