تمثل أوليفيا زيمور، مديرة النشر في موقع “أورو فلسطين” الثلاثاء أمام المحكمة الجنائية في ليون بفرنسا بتهمة ” التشهير والتحريض على التمييز الاقتصادي” الذي يستهدف الشركة الإسرائيلية لإنتاج الأدوية “تيفا”.
وقامت هذه الناشطة بحملة إعلامية عبر موقعها تدعو فيها إلى مقاطعة منتجات هذه الشركة وكتبت “تيفا لا نريدها”. من جهته، صرح فريديريك جينين، محامي الشركة أن “تيفا ليست متورطة في نزاع جيوسياسي أو عرقي أو ديني”، مضيفا أن “مثل هذه الأعمال تسيء لنشاطها الاقتصادي”.
وتمثل مديرة النشر في موقع “أوروبالستين” (أورو فلسطين) الثلاثاء أمام المحكمة الجنائية في مدينة ليون الفرنسية في إطار دعوى رفعتها ضدها شركة الأدوية الإسرائيلية “تيفا” بسبب نشرها دعوة لمقاطعة السلع الاسرائيلية أطلقها نشطاء مؤيدون للقضية الفلسطينية.
وكانت أوليفيا زيمور، التي ستمثل أمام المحكمة الجنائية في ليون (وسط فرنسا) بتهمة التشهير والتحريض على التمييز الاقتصادي، قد نشرت على موقعها، تحت عنوان “تيفا، لا نريدها”، تغطية إعلامية لتحرك نشطاء من مدينة ليون مؤيدين للفلسطينيين أمام أكبر صيدلية في هذه المدينة.
“تيفا ليست متورطة في نزاع جيوسياسي” حسب محامي الشركة
وتعد شركة “تيفا سانتيه”، التي تأسست في فرنسا ومقرها الرئيسي في إسرائيل، رائدة عالمياً في مجال الأدوية الجنيسة.
وحث النشطاء، الذين كانوا يرتدون قمصانا خضراء كُتب عليها “فلسطين حرة” و”قاطعوا إسرائيل”، المستهلكين على عدم شراء الأدوية التي تنتجها شركة “تيفا”.
ويندرج هذا التحرك ضمن حركة “المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات”، وهي حملة عالمية لمقاطعة إسرائيل اقتصاديا وثقافيا وعلميا من أجل إنهاء الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وقال فريديريك جينين، محامي شركة الأدوية إن “تيفا ليست متورطة في نزاع جيوسياسي أو عرقي أو ديني، وهذه الأعمال تسيء إلى نشاطها الاقتصادي”.
“حملة تندرج في إطار التعبير السياسي والنضالي”
وتأتي هذه القضية التي كان من المفترض أن يُنظر فيها خلال فترة الإغلاق الأولى، بعد أن أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في يونيو الماضي فرنسا في قضية مماثلة، إذ تسلل نشطاء إلى متجر بالقرب من مدينة مولوز (شرق) لدعوة المتسوقين إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الوقائع “تندرج في إطار التعبير السياسي والنضالي”.
وقالت زيمور “آمل أن يعرف قضاة ليون كيفية ممارسة القانون، دون أن يتأثروا، عبر التمعن بقراءة حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي ينص على أن أعمالنا لا تندرج في إطار التمييز”.
واعتبرت “أن فرنسا هي البلد الوحيد في العالم الذي يحاكم نشطاء يستنكرون سياسة الاستيعاب والفصل العنصري الإسرائيلية”.
وانضمت ثلاث جمعيات مدافعة عن إسرائيل ومناهضة لمعاداة السامية إلى “تيفا” في هذه القضية.
