أعلن حزب العمال، أحد أبرز أحزاب المعارضة الجزائرية، عن مقاطعته للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، المقررة في 12 من يونيو المقبل، مؤكدا أنه “قرار استراتيجي، وليس تكتيكا سياسيا”.
وبررت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، في ندوة صحفية، أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة، عقب انعقاد اللجنة المركزية للحزب، قرار مقاطعة هذه الانتخابات بكون “نتائجها محسومة مسبقا والمنافسة الانتخابية مغلقة من طرف النظام”، بالنظر للظروف الاجتماعية والسياسية والحقوقية والإعلامية، التي تحيط بالعملية الانتخابية.
وقالت إن “تنظيم الانتخابات لن يجسد في تفكيك النظام، الذي ثار عليه الشعب في فبراير 2019، بل إن هذه الانتخابات جزء من المسار الانتخابي الذي فرض على الشعب بعد استقالة الرئيس السابق، بل إنها ستعيد إنتاج النظام السياسي”.
واعتبرت أن انتخابات 12 يونيو “محاولة بائسة لإنقاذ النظام غير القابل للإصلاح، وتتنافى مع تطلعات الأغلبية التي طالبت برحيله، كما أنها لن تعزز الديمقراطية، وفقا للقانون الانتخابي الخطير، بل تسمح بتأسيس نظام شمولي، وشرعنة الفساد السياسي وتعميمه، وهي موعد للقضاء على التعددية الحزبية، وتدمير التعددية السياسية”.
ورأت حنون أن الظروف غير مناسبة لإجراء انتخابات تشريعية، بحيث إن “إهدار الحقوق السياسية والاجتماعية، وإغلاق الإعلام، حواجز لا تسمح بالمنافسة الحقيقية في هذه الانتخابات، كما أنها لن تخفف من معاناة أغلبية الشعب المرهقة، وليست طلبا شعبيا، ولن تحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، ولن توقف السياسات غير الشعبية التي تنتهجها الحكومة”.
وأكدت أن قرار حزبها “مستقل”، ووصفته بـ”القرار الاستراتيجي، وليس تكتيكا سياسيا”، وبأنه “استمرار لمواقف مماثلة كان اتخذها الحزب في مراحل سابقة، لم تكن فيها الظروف الانتخابية مناسبة، على غرار مقاطعة الحزب للانتخابات النيابية عام 1991، وكذا الانتخابات الرئاسية عام 1995”.
وأشارت حنون إلى أن الحزب سيتوجه، في المقابل، “نحو نصرة النضالات العمالية والشعبية، والسعي لتقديم الدعم للحراك الشعبي، وتشجيع النقابات على تحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة”.
وتجدر الإشارة إلى أن حزب العمال هو أول حزب سياسي يعلن عن مقاطعة هذه الانتخابات التشريعية.
