يمثل مجددا الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أمام القضاء الأربعاء، إثر اتهامه بتمويل حملته الفاشلة في انتخابات الرئاسة في 2012 بشكل مخالف للقانون وهي القضية المعروفة إعلاميا بقضية “بيغماليون”، وذلك بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إدانته بتهمة الفساد واستغلال النفوذ.
ودفع ممثلو الادعاء بأن حزب ساركوزي، الذي كان يعرف وقتئذ “بالاتحاد من أجل الحركة الشعبية”، بدد ما يقرب من مثلي المبلغ المسموح به بموجب قانون الانتخابات وهو 22,5 مليون يورو (27 مليون دولار) على لقاءات جماهيرية شهدت إنفاقا باذخا، ثم استغل وكالة علاقات عامة صديقة لإخفاء التكاليف.
وفي لائحة الاتهام أقر ممثلو الادعاء بأن تحقيقاتهم أخفقت في إثبات أن ساركوزي نظم أو تورط في هذا المخطط، لكنهم قالوا إنه استفاد منه ولا بد أنه كان على علم به.
ونفى ساركوزي (66 عاما) مرارا ارتكاب أي جريمة، وقال إنه لم يكن على علم بعملية تزوير فواتير التكاليف. وإذا أدين ساركوزي فقد يسجن لمدة تصل إلى عام، فضلا عن دفع غرامة تصل إلى 3750 يورو. وصدر حكم في أول مارس بسجن ساركوزي ثلاثة أعوام منها عامان مع وقف التنفيذ لاتهامه بمحاولة رشوة قاض للحصول على معلومات سرية في تحقيق آخر بشأن تمويل حملته الانتخابية في 2007.
واستأنف ساركوزي الحكم. ولن يدخل ساركوزي السجن على الرغم من هذا الحكم لأن هذه العقوبة تطبق عادة في فرنسا للأحكام التي تزيد عن سنتين.
