دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الثلاثاء 16 مارس الجاري، خلال اجتماعه الأسبوعي الحكومة إلى نهج التواصل والحرص على حقوق الأسر المعنية، بعد التطورات الأخيرة بمنطقة “العرجة” بإقليم فكيك.
وتطرق المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى التطورات المتصلة بوضعية الأراضي الفلاحية بمنطقة “العرجة” على الحدود المغربية الجزائرية، على مستوى إقليم فكيك، وذلك إثر إقدام الجزائر على اتخاذ قرار منع مُستغلي هذه الأراضي الفلاحية من ولوج هذه المنطقة.
وأكد المكتب السياسي، في بلاغه، أن هذه الخطوة الجزائرية تكتسي طابعا استفزازيا، في ظرفية دقيقة تجتازها العلاقات بين المغرب والجارة الشرقية الجزائر، معتبرا أن المصلحة العامة للبلدين تكمن في تجنب كل ما من شأنه أن يُذكيَ أجواء التصعيد والتشنج والتوتر، بما تحمله من مخاطر كبيرة بالنسبة لفضائنا المشترك.
في هذا الإطار، أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن تضامنه الكامل مع الأسر المتضررة، داعيا الحكومةَ إلى اعتماد مقاربة شفافة، في إطارٍ من الحزم والحكمة والاتزان، في تقديم ملابسات وأبعاد هذا الموضوع، بالنظر إلى حساسيته وأهميته واهتمام الرأي العام به. كما طالب إلى مواكبة الوضعية المقلقة للأسر المغربية المعنية بهذا القرار، وبذل كافة الجهود من أجل صَــوْنِ حقوقها ومصالحها.
من جهة أخرى، ثَـــمَّــنَ الـ”PPS” مصادقة البرلمان، بالإجماع، على القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية. مُجددا التأكيد على الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الورش الوطني الكبير في تحقيق المشروع المجتمعي القائم على العدالة الاجتماعية. ومُعرباً، في نفس الوقت، عن تطلعه نحو أن تتوفر له كل أسباب النجاح في جميع مراحل التفعيل اللاحقة، لا سيما على مستويات الحكامة والتمويل وضمانٍ فعلي لمبدأ التعميم.
في هذا الصدد، أعلن المكتب السياسي عن تنظيم لقاء مناقشة حول الموضوع، الخميس 18 مارس الجاري، مثمنا المجهودات المتواصلة لفريق العمل المكلف بتحضير وتدقيق مقترحات الحزب التي تروم مواكبة هذا الورش الاجتماعي الهائل، إسهاماً منه في تأمين كافة شروط تنفيذه على الوجه الأكمل.
من جانبٍ آخر، تناول المكتب السياسي، من جديد، موضوع تقنين القنب الهندي للاستعمالات المشروعة. وأكد على مواقفه التي أعرب عنها بهذا الخصوص، والمتضَمَّنَة في بلاغه ليوم 02 مارس 2021. لا سيما منها ضرورة الحرص على طرح المسألة للنقاش العمومي، من أجل إبراز كل الجوانب الإيجابية لهذا التقنين، اجتماعيا واقتصاديا وطبيا وصناعيا وبيئياً، وتجنب كل ما يمكن أن يحمله من مَخاطر، وجعله مدخلاً لتحسين ظروف عيش الأسر الفقيرة المعنية، حيث قرر المكتب السياسي تنظيم لقاء دراسي حول هذا الموضوع، في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
وعلى صعيد آخر، ثمن المكتب السياسي مُصادقة مجلس النواب، بالإجماع، على القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وأعرب عن تطلعه نحو أن تُجسد الهيئةُ قيمة مُضافة حقيقية في تعزيز آليات مكافحة آفة الفساد بالمغرب، وفي ترسيخ قيم وممارسات الحكامة الجيدة، وإشاعة قيم النزاهة والشفافية.
وجدد حزب التقدم والاشتراكية تأكيده على أهمية صون دور البرلمان في مناقشة واعتماد السياسات العمومية والنصوص القانونية، بصفته فضاءً يضمن الممارسة الديموقراطية والمشاركة الفعلية للمكونات السياسية والمجتمعية، وذلك اعتباراً للدينامية التشريعية الهامة التي تعرفها المملكة، في إطار الدورة الاستثنائية للبرلمان، وكذا على ضرورة الحرص الدائم على فتح أبواب النقاش العمومي ضماناً لانخراط كل مكونات الشعب في القضايا الأساسية للوطن.
وبخصوص الوضع الوبائي ثمن الحزب السياسي، وهو يسجل إيجاباً وتيرة عملية التلقيح، ويُتابع استمرار الإجراءات الاحترازية، مطالبا الحكومة بمواكبة ومساندة القطاعات والمهن المتضررة من هذه الإجراءات، بالنظر إلى الخسائر الاجتماعية والاقتصادية البالغة التي تتكبدها آلاف الأسر المعنية.
من جهة أخرى، أكد المكتب السياسي، أنه يُتابع، باهتمام كبير، الحركة المطلبية التي تخوضها عددٌ من فئات قطاع التربية والتكوين، ومن ضمنها فئة الأساتذة في وضعية تعاقد معبرا عن تفهمه لمختلف المطالب المعبر عنها، ومُطالباً الحكومة بفتح حوار جدي مع العاملات والعاملين في هذا القطاع، باعتباره مرفقاً عمومياً أساسياً بالنسبة لحاضر ومستقبل المغرب وبنات وأبناء الشعب المغربي، بحيث سينظم المكتب سياسي ندوة حول هذا الموضوع، بهدف مناقشته وإبراز تأثيراته على مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين.
وخلص المكتب السياسي، الى إقرار برنامج عمل للفترة المقبلة، منوها بمداولات وخلاصات اجتماع اللجنة الوطنية للانتخابات، داعيا كل الفروع إلى الرفع من وتيرة التحضير للاستحقاقات المقبلة. كما قَيَّمَ إيجاباً تقدم سير أشغال فرق العمل المكلفة بإعداد البرامج الانتخابية، واللقاءات التكوينية، والحماية الاجتماعية، وتواصل الحزب.
