دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الأربعاء بالرباط، إلى العمل على إثارة وضعية المحتجزين في مخيمات تندوف، الذين يعانون أزمة إنسانية حقيقية، وإدانة هذه الوضعية، والعمل على إنهائها.
وأعرب العثماني، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال ندوة دولية حول “حماية النساء خلال الأزمات الإنسانية”، تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، في إطار تخليد اليوم العالمي للمرأة، عن أمله في أن تسفر هذه الندوة عن مقترحات حلول لإخراج المحتجزين بمخيمات تندوف من جحيم معاناتهم.
وقال في هذا الصدد، “في الوقت الذي تتزايد فيه المساندة الدولية لموقفنا في ملف وحدتنا الترابية، وتبادر العديد من الدول للاعتراف بسيادة المملكة المغربية على أقاليمنا الجنوبية، وفتح بعثاتها القنصلية بكل من الداخلة والعيون، وتواتر زيارات وفودها، بما في ذلك لاستكشاف فرص الاستثمار، فإنه ما يزال هناك من يناصب العداء لقضيتنا، ويكثف حملاته الإعلامية، وتحركاته الدبلوماسية، لعرقلة مسار الإنهاء التام لهذه القضية المفتعلة، والإبقاء على الوضعية المأساوية التي يعيش فيها المحتجزون من النساء والأطفال والرجال بمخيمات تندوف”.
ونوه رئيس الحكومة بموضوع الندوة الذي اختارته اللجنة باعتبار أنه يجمع بين ثلاث مميزات تتمثل في الاحتفاء بالمرأة في يومها العالمي من خلال الاهتمام بموضوع حماية النساء، والتطرق إلى ملف شائك من الملفات ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني، الذي تسهر اللجنة على النهوض به، وكذا إثارة الانتباه إلى الوضعية غير الإنسانية التي تعيشها النساء المحتجزات كغيرهن من باقي المحتجزين بمخيمات تندوف.
وأشار إلى أن هذه الندوة الدولية تتيح الفرصة لمناقشة النظام القانوني الذي يكفل الحماية للنساء في زمن الأزمات الإنسانية، وتقييم فعالية تلك الحماية، واستكشاف سبل دعمها وتقويتها. كما تتيح استعراض وضعية المرأة المحتجزة بمخيمات تندوف، وما تعانيه من قهر وحرمان من أبسط حقوقها الأساسية.
من جهة أخرى، قال العثماني إن المملكة تعمل، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، وذلك تفعيلا للمبادئ التي يكرسها دستور المملكة، ووفاء بالتزاماتها الدولية.
وسجل أن الجهود التي بذلتها المملكة في مسار استكمال الانخراط في المنظومتين، وإنجاز الملاءمة التشريعية اللازمة، وإنشاء ما يقتضيه تفعيل قواعد المنظومتين من مؤسسات، والقيام بما يتطلبه من تكوين وتحسيس، ما هي إلا دليل على الأهمية الكبرى التي توليها المملكة لهذا الموضوع، مشيرا إلى أن ما تحقق في هذا المجال، أسهم في نشر ثقافة المنظومتين لجعلها ممارسة راسخة في سلوكات الأفراد والمؤسسات.
وفي هذا السياق، أكد العثماني أن المملكة حريصة، كل الحرص، على احترام حقوق الإنسان والتقيد بها في جميع الظروف والأحوال، وحريصة كذلك على تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني، وهو ما تجسده المشاركات الناجحة للقوات المسلحة الملكية الباسلة، والمتشبعة بثقافة القانون الدولي الإنساني في تدخلات البعثات الأممية لحفظ السلم في العديد من بؤر التوتر والنزاعات في العالم.
وحضر هذه الندوة الدولية، على الخصوص، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، فريدة الخمليشي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، ومندوب المملكة لدى منظمة الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، فضلا عن مشاركة ثلة من الخبراء والمتخصصين الذين لهم خبرة مهنية ثرية، وإلمام عميق بالقانون الدولي الإنساني، قصد الإحاطة بالجانب القانوني لحماية النساء خلال الأزمات الإنسانية، والجهود الأممية المبذولة في هذا المجال، وكذا عرض أوضاع النساء المحتجزات بمخيمات تندوف كنموذج مخز لما تعانيه النساء في مثل تلك الأزمات.
وتتواصل أشغال هذه الندوة الدولية بتنظيم جلستين، الأولى تهم المنظومة القانونية الإنسانية وحماية النساء خلال الأزمات، والثانية تتناول الأوضاع غير الإنسانية للنساء المحتجزات في مخيمات تندوف.
