أدان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، الخميس 18 مارس الجاري، مشاركة أحد المدنيين في تفريق مظاهرات الأساتذة المتعاقدين الأربعاء، مؤكدا أن هذا التصرف، سيجعله واقعا في دائرة المساءلة القانونية.
وقال الرميد، في تدوينة على صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: “بشكل غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول، ظهر شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي”.
وأضاف الوزير، في تدوينته الفايسبوكية: “أعتقد أن ممارسة هذا الشخص كما يتم تداولها إذا صحت، تجعله واقعا في دائرة المساءلة القانونية، التي ينبغي أن تكون سنة ثابتة في أي بلد يحترم التزاماته، ويصون كرامة مواطنيه”.
وتابع الرميد: “لا أشك لحظة في أن هذه المساءلة لن تتأخر بإذن الله”.
في هذا الصدد، أعلنت ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة أنه تم فتح تحقيق لتحديد هوية شخص ظهر بصور ومقاطع فيديو، وهو يستعمل العنف أثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية.
وأوضحت الولاية، في بلاغ لها، أن مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورا ومقاطع فيديو تظهر استعمال شخص بلباس مدني للعنف أثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأكدت ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة أنه تم، بهذا الخصوص، فتح تحقيق لتحديد هوية الشخص الظاهر بهذه الصور والمقاطع، والكشف عن ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها، مع تحديد المسؤوليات وترتيب القانونية اللازمة.
