أفادت المندوبية السامية للتخطيط، الاثنين، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر فبراير 2021، سجل ارتفاعا بـ 0,3% مقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة.
وعزت المندوبية هذا الارتفاع، في مذكرة إخبارية بهذا الشأن، إلى ارتفاع أثمان المواد غير الغذائية بـ 0,9%، وانخفاض أثمان المواد الغذائية بـ 0,8%.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية، حسب المصدر ذاته، ما بين انخفاض قدره 0,1% بالنسبة لكل من الترفيه والثقافة، والصحة، والمواصلات، وارتفاع قدره 2,5% بالنسبة للنقل.
ومقارنة بشهر يناير 2021، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال فبراير الماضي ارتفاعا بـ 0,1%.
واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فإن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,1%، و تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,1%.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية، المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2021، على الخصوص أثمان الخضر بـ 1,5%، و السمك وفواكه البحر واللحوم بـ 1,3%، والسكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات بـ 0,2%.
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان الزيوت والذهنيات بـ 2,4%، والفواكه بـ 1,6%، والحليب والجبن والبيض بـ 0,3%.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، أبرزت المندوبية السامية للتخطيط، في المذكرة ذاتها، أن الارتفاع هم بالأساس أثمان المحروقات بـ 2,5%.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في أكادير وطنجة والرشيدية بـ 0,3%، ووجدة وسطات بـ 0,2%، ومراكش وتطوان والحسيمة بـ 0,1%، بينما سجلت أهم الانخفاضات في كل من آسفي بـ 0,6%، والداخلة بـ 0,2%.
وهكذا، تخلص المذكرة، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2021 ارتفاعا بـ 0,2% بالمقارنة مع شهر يناير 2021، و بـ 0,6% بالمقارنة مع شهر فبراير2020.
