أعلن المجلس الوطني للمحاسبة، الاثنين، أنه أصدر الرأي رقم 14 المكمل للرأي رقم 13 المتعلق بتوضيح الآثار المحاسبية المترتبة عن جائحة “كوفيد-19”.
وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في بلاغ لها، بأن هذا الرأي تم إعداده بتنسيق مع هيأة الخبراء المحاسبين قبل أن يتم عرضه على أنظار اللجنة الدائمة للمجلس الوطني للمحاسبة المجتمعة بتاريخ 10 مارس 2021.
وأكد المصدر ذاته أن تطبيق الرأي رقم 14 يخص الدورات المحاسبية المفتوحة برسم سنة 2020 وسنة 2021 ثم باقي الدورات التي ستشملها تداعيات حالة الطوارئ المعلن عنها بهدف مواجهة الجائحة.
ويتضمن الرأي رقم 14، أساسا، طرق التقويم والقواعد والنظم المحاسبية الخاصة بالتكاليف والخسائر الناتجة عن هذه الجائحة وخصوصا ما يتعلق بالمساهمات الممنوحة من طرف المؤسسات بهدف مواجهة الأزمة وكذا حصة التكاليف الثابتة المرتبطة بانخفاض مستوى نشاط المؤسسات المتضررة عن المستوى العادي.
ويتعلق الأمر أيضا، وفق البلاغ، بمراجعة جداول اهتلاكات المستعقرات المجسدة في حالة تأثر شروط أو مدة استعمال بعض هذه المستعقرات بمخلفات الجائحة.
وذكر المجلس الوطني للمحاسبة بأنه توصل بتاريخ 4 فبراير 2021 بطلب من لجنة اليقظة الاقتصادية يرمي إلى تمديد العمل بمقتضيات الرأي رقم 13 للمجلس المتعلق بتوضيح الآثار المحاسبية المترتبة عن جائحة “كوفيد-19″، ليشمل الدورة المحاسبية 2021، مشيرا إلى أن هذه العملية تأتي في ظل تواصل الأزمة المرتبطة بالجائحة التي اجتاحت البلاد منذ بداية سنة 2020.
وأوضح المصدر ذاته أنه طبقا لمقتضيات قانون رقم 42.20 القاضي بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 والمتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها وكذا المرسوم رقم 132-21-2 الصادر بتاريخ 5 مارس 2021 والمتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة الجائحة، فقد تقرر العدول عن المسطرة العادية المتعلقة بالمصادقة على آراء المجلس الوطني للمحاسبة، المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.88.19 القاضي بإحداثه.
من جهة أخرى، أثرت جائحة “كوفيد- 19” بشكل مباشر على حجم التكاليف الثابتة بالنسبة لرقم مبيعات الشركات العاملة في عدة قطاعات متضررة بسبب انخفاض أو توقف نشاطاتها.
وأظهرت البيانات الختامية لهذه الشركات استمرار تأثير الجائحة سلبا على رؤوس أموالها الذاتية، مما يمس بمصداقية الوضعية المالية وكذا نتائج هذه الشركات في حالة ما إذا لم يتم وضع إطار محاسبي يتلاءم مع خصوصيات الوضع الراهن الاستثنائي وغير المسبوق.
