عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء 24 مارس الجاري، وتداول في عدد من القضايا الوطنية، وفي جوانب مختلفة تَهُمُّ الحياة الداخلية للحزب.
في البداية الاجتماع، أعرب المكتب السياسي لحزب الكتاب عن استهجانه وتنديده باستمرار خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية في مناوراتهم اليائسة، وآخرها إصدار مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي بياناً شارداً يفتقد إلى المشروعية وإلى أيِّ قيمة قانونية أو سياسية، يُحاول من خلاله أعداءُ المملكة إقحام الاتحاد الإفريقي في نزاعٍ مُفتعل سَبَقَ أن تم الإقرار بأن تسويته هي مَنَاطُ اختصاصٍ حصري للأمم المتحدة.
وقال المكتب السياسي في بلاغ له، توصلت جريدة “إحاطة.ما”، بنسخة منه، إن مثل هذه الخطوات الفاشلة والمعزولة لن تنال من عزم بلدنا ومن قوته الهادئة في ترسيخ سيادته على كافة ترابه الوطني، ولا من حضوره الوازن على الصعيد القاري، كما يدل على ذلك تنامي الوعي لدى معظم البلدان الإفريقية الشقيقة بعدالة قضيتنا الوطنية.
وجدد المكتب في ذات البلاغ التأكيد على أن الطَّــيَّ النهائي لهذا الملف المُفتعل لن يتم سوى على أساس الخيار الواقعي الوحيد المتمثل في الحكم الذاتي في كَــنَفِ السيادة المغربية على أقاليمنا الجنوبية.
ودعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة لأجل العناية بالأسر المتضررة بإقليم فكيك من القرار الجزائري العدائي.
وعبر المكتب عن قلقه الشديد من تداعيات إقدام الجزائر، بشكلٍ استفزازي، على اتخاذ قرار منع مُستغلي الأراضي الفلاحية بمنطقة “العرجة”، على مستوى الحدود المغربية الجزائرية، من ولوج هذه المنطقة.
