تتشكل اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية التي يترأسها رئيس الحكومة هيئة للحكامة، من وزير الداخلية والأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
اللجنة التي تم إحداثها بمقتضى القانون رقم 55.19. وتسهر هذه اللجنة على التطبيق الجيد لمقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. وتضطلع بأربع مهام تتعلق بـ:
1- تحديد الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والسهر على تتبع تنفيذها وتقييمها،
2 – المصادقة على مصنفات القرارات الإدارية باستثناء تلك المتعلقة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها،
3- تتبع ورش رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية،
4- الإشراف على إنجاز دراسات لقياس مدى رضا المرتفقين.
ويتكلف قطاع إصلاح الإدارة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالكتابة داخل هذه الهيئة الجديدة.
