تضمـن مقتضيـات القانـون 55.19، جملـة مـن المسـتجدات، تروم الى تحسـين علاقـة الإدارة بالمواطـن، التي تعتبر أحـد أهـم مداخـل إصـلاح الإدارة، فـأداء الإدارة العموميـة وفعاليتهـا مرتبـط بالأسـاس بمـدى نجاحهـا فـي الاسـتجابة لتطلعـات وانتظـارات المواطـن، وفق ما أكـدته التوجيهـات الملكيـة السـامية فـي عـدة مناسـبات علـى كـون خدمـة المرتفـق أسـاس وجـود الإدارة، وعلـى ضـرورة الانطـلاق مـن انشـغالاته الحقيقيـة وانتظاراتـه، للارتقـاء بعملهـا والرفـع مـن جودة خدماتها. فـي هـذا الإطـار، يشـكل القانـون رقـم 55.19 المتعلـق بتبسـيط المسـاطر والإجـراءات الإداريـة رافعة لتحسـين جـودة الخدمـات المقدمـة للمواطـن والمقاولـة ولتعزيـز الثقـة بيـن الإدارة والمرتفـق.
وجاء القانون 55.19 لإلزام الإدارات بجرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتدوينها، في مصنفات وفق النموذج المحدد بمقتضى القرار المشترك رقم 2332-20، مع التقيد بقواعد التوثيق والتدوين المنصوص عليها بالقانون 55.19، ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.
ومن المنتظر، أن يقطع هذا القانون مع “البيروقراطية” التي يصطدم بها كثير من المرتفقين بالمؤسسات الإدارية، وذلك من خلال إلزام الإدارات بعدم مطالبة المرتفقين إلا بالقرارات الإدارية والوثائق والمستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، التي تم جردها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.
وشدد القانون سالف الذكر، على الإدارات التقيد عند إعداد مصنفات قرارتها الإدارية بمجموعة من القواعد: عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف، وكذا عدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، وكذا عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بوثائق أو مستندات إدارية متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية، ناهيك عن عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب.
هذا وتضمن القانون بالإضافة الى ما سبق، إمكانية تعويض بعض الوثائق بتصريح بالشرف، ومنح وصل للمرتفقين مقابل إيداع طلبات الحصول على القرارات الإدارية، فضلا عن تحديد آجال للإدارات للرد على جميع طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، كما تم اعتبار سكوت الإدارة، بعد انقضاء الآجال، بمثابة موافقة مع إرساء.
ومن جملة ما جاءت به مستجدات هذا القانون، اعتماد آليات مبسطة لتقديم الطعون الإدارية، وتمكين الإدارات من أجل أقصاه 5 سنوات لرقمنة المساطر والإجراءات التي تدخل في مجال اختصاصها، وكذا اعتماد التبادل الرقمي للوثائق والمعلومات بين الإدارات، وإحداث بوابة وطنية موحدة للمساطر والإجراءات الإدارية تضع رهن إشارة المرتفق كل المعلومات اللازمة حول المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية.
من جهة أخرى، توفر هذه البوابة خاصية التبادل البيني للمستندات والوثائق والبيانات بين الإدارات التي تعتبر ضرورية لمعالجة طلبات القرارات الإدارية، دون الحاجة إلى مطالبة المرتفق المعني الإدلاء بها عند تقديمه هذه الطلبات؛ إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تحت رئاسة رئيس الحكومة للسهر على تطبيق هذا القانون.
