ولي العهد الأردني السابق يقول إنه “قيد الإقامة الجبرية”

بعد توقيف أشخاص عدة، بينهم رئيس سابق للديوان الملكي، وشخصية قريبة من العائلة المالكة، أكد الجيش الأردني، مساء السبت، أن الأخ غير الشقيق للملك الأردني الأمير حمزة “طُلب منه التوقف عن تحركات توظف لاستهداف” استقرار الأردن.

وأظهر مقطع فيديو نشر عبر الإنترنت انتشارًا كثيفًا للشرطة في منطقة دابوق غرب العاصمة عمان قرب القصور الملكية، في وقت قال ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين إنه قيد الإقامة الجبرية.

وأشار الأمير في مقطع فيديو سرّب إلى “بي بي سي” عن طريق محاميه، إلى اعتقال عدد من أصدقائه ومعارفه وسحب حراسته وقطع خطوط الاتّصال والإنترنت.

وأكّد الأمير أنّه لم يكن جزءًا “من أيّ مؤامرة أو منظّمة تحصل على تمويل خارجي”، لكنّه انتقد “انهيار منظومة الحوكمة والفساد وعدم الكفاءة في إدارة البلاد” ومنع انتقاد السلطات.

وأعلن مصدر أمني أردني مساء السبت، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنيّة، أنّه “بعد متابعة أمنيّة حثيثة، تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسباب أمنيّة”. وأضاف المصدر أن “التحقيق في الموضوع جارٍ”، دون مزيد من التفاصيل.

وشغل عوض الله مناصب عدّة منها رئيس الديوان الملكي (2007-2008) ومدير مكتب الملك عام 2006 ووزير التخطيط ووزير المال، كما عمل مديرًا للدائرة الاقتصاديّة في الديوان الملكي الهاشمي.

قريب من الناس وشيوخ العشائر

الأمير حمزة هو الابن الأكبر للملك الراحل حسين من زوجته الأمريكيّة الملكة نور، وعلاقته الرسميّة بأخيه الملك عبدالله جيّدة وهو قريب من الناس وشيوخ العشائر.

وكان الملك عبد الله سمّى الأمير حمزة وليًا لعهده عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل، لكنّه نحّاه عن المنصب عام 2004 وسمّى لاحقًا ابنه الأمير حسين وليًا للعهد.

من جهته، أكّد رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف الحنيطي في بيان “عدم صحّة ما نشر من ادّعاءات حول اعتقال” ولي العهد السابق، لكنّه أوضح أنّه “طُلب منه التوقّف عن تحرّكات ونشاطات تُوظّف لاستهداف أمن الأردن واستقراره”.

وأشار إلى أنّ هذا جاء “في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنيّة، واعتقِل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون”.

وقال الحنيطي إنّ “التحقيقات مستمرّة وسيتمّ الكشف عن نتائجها بكلّ شفافية ووضوح”.

وأكد أن “كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها”، مشيرًا إلى أن “لا أحد فوق القانون”، ومشدّدًا على أنّ “أمن الأردن واستقراره يتقدّم على أيّ اعتبار”.

يعاني الأردن الذي يضمّ نحو 10 ملايين نسمة، أوضاعًا اقتصاديّة صعبة حتّى قبل جائحة كوفيد-19.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، في وقت سابق السبت، عن مسؤول في الاستخبارات الأمريكيّة لم تُسمّه، أنّ السلطات الأردنيّة وضعت الأمير حمزة بن الحسين قيد الإقامة الجبريّة، واعتقلت نحو 20 مسؤولاً أردنيًا في إطار تحقيق حول مخطّط لإطاحة الملك.

ونقلت عن مسؤول استخباري كبير أنّ “الخطوة جاءت بعد كشف ما وصفه الديوان الملكي بأنه مؤامرة معقّدة بعيدة المدى”.

ووفقًا للصحيفة، تضمّ المؤامرة “على الأقلّ فردًا واحدًا من العائلة المالكة وقادة عشائر وأعضاء في المؤسسات الأمنية”.

Total
0
Shares
المنشورات ذات الصلة