تنتظر المندوبية السامية للتخطيط، أن يشهد معدل النمو الاقتصادي بعض التحسن في وتيرته مقارنة بالفصل السابق، ليستقر في حدود 0،7٪ في الفصل الأول من 2021، عوض 6ـ٪ في الفصل الأخير من 2020، مرجحة أن يكون هذا التحول راجع بالأساس إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر بـ13،7٪، عوض -7،3٪، في الفصل الذي قبله.
في المقابل، تتوقع المندوبية، في موجزها حول الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول، وتوقعات الفصل الثاني من سنة 2021، أن تتقلص القيمة المضافة دون الفلاحة بنسبة 1٪، عوض 5،5ـ٪ في الفصل السابق، بحيث سيواصل القطاع الثالثي تراجعه ولكن بوتيرة أقل، ليساهم بـ0،7ـ نقطة في نمو الناتج الداخلي الخام، عوض 3،8ـ نقط في الفصل السابق، حيث يرتقب أن يواصل القطاع النمو الثانوي تباطؤه، ليحقق انخفاضا يقدر بـ0.3ـ٪، عوض 1.6ـ٪، ليساهم بـ0,1ـ نقطة.
وأكد المصدر، أن المندوبية تتوقع أن تشهد الصناعات التحويلية انخفاضا بنسبة 0،8٪ في الفصل الأول من 2021، عوض 1،6-٪ في الفصل السابق. “ويعزى هذا التطور الى تحسن الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية، في حين ستواصل صناعات النسيج والحديد والإلكترونيك تراجعها متأثرة بضعف الطلب الخارجي، وفي قطاع الكهرباء، يرجح أن تتراجع القيمة المضافة بنسبة 2ـ1٪، حسب التغير السنوي، عوض 0،7-٪، في الفصل السابق. بدورها ستحافظ أنشطة البناء على توجهها البطيء، متأثرة بتراجع نشاط “اشغال البناء الخاصة” و “الهندسة المدنية”.
وأضاف المصدر: “أما قطاع المعادن فينتظر أن تشهد قيمته المضافة زيادة تقدر بـ1،3٪ خلال الفصل الأول من 2021، عوض 4،0-٪، خلال نفس الفترة من السنة الماضية. حيث ستواصل طلبات الصناعة التحويلية المحلية تطورها، وخاصة بالنسبة للخامات غير المعدنية والتي ارتفعت بـ6،5٪ السنة الماضية، وذلك بفضل صادرات مشتقات الفوسفاط نحو البرازيل والهند وبلدان افريقيا الشرقية. فيما يتوقع أن تتباطأ صادراتها نحو الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب انخفاض الطلب عليها. في المقابل، يرجح أن يساهم انتعاش صادرات المعادن الأخرى في دعم نمو القطاع، وخاصة من النحاس والرصاص والزنك بنسب تناهز 21٪ و28٪ و11٪، على التوالي خلال الشهرين الأولين من 2021”.
وتابع المصدر: “يتوقع أن يحقق قطاع الفلاحة ارتفاعا يقدر بـ7،13٪ خلال الفصل الأول من 2021، بعد ثمانية فصول متتالية من الانخفاض. ويعزى هذا التطور إلى تحسن المزروعات الخريفية والشتوية والتي تمت أشغال الغرس الخاصة بها في ظروف جد ملائمة ابتداء من شهر دجنبر 2020. وبفضل ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة في الفصل الأول من 2021، و فائض في الأمطار يناهز 25،8٪ مقارنة مع موسم عادي، يتوقع تحسن المحاصيل بنسبة 6،1٪ مقارنة مع متوسط الخمس سنوات الأخيرة. وفي المقابل، يرتقب أن يعرف الإنتاج الحيواني بعض التباطؤ، خلال الفصل الأول من 2021، بسبب الانخفاض المستمر في إنتاج الكتاكيت بعمر يوم واحد بنسبة 1،8٪، في حين سينخفض إنتاج لحوم الدواجن بنسبة 4،9٪. من جانبه، سيواصل إنتاج اللحوم الحمراء تطوره المتواضع، بالموازاة مع تحسن وضعية المراعي وخاصة في مناطق البور، مما سيشجع على إعادة بناء القطيع وإبطاء عمليات الذبح”.
وبخصوص الطلب الداخلي، يتوقع حسب المصدر ذاته، أن يشهد هذا الأخير انتعاشا طفيفا، خلال الفصل الأول من 2021، بحيث ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك ارتفاعا طفيفا يقدر بـ0،8٪، عوض 4،3ـ٪ في الفصل السابق. “ويعزى هذا التحول إلى تحسن طفيف في نفقات استهلاك الأسر وخاصة من المواد المصنعة. كما سيحقق الاستهلاك العمومي ارتفاعا يناهز 1،8٪، خلال نفس الفترة، عوض 0،7ـ٪ في الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية. في المقابل، يرجح أن يواصل الاستثمار الخام تباطؤه مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، ليحقق انخفاضا يقدر بـ1،9ـ٪، عوض 9،8ـ٪ في الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تباطؤ الاستثمارات في المواد الصناعية و أنشطة البناء”.
