قالت المندوبية السامية للتخطيط، مخ خلال موجزها حول الظرفية الاقتصادية، أنه من المنتظر أن يتطور الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثاني من 2021، في ظرفية دولية تتسم بتحسن تدريجي للنمو العالمي وذلك حسب البلدان والمناطق.
وترجح المندوبية، أن تساهم تدابير الدعم المالي والنقدي المعلنة في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة (900 مليار دولار أمريكي) واليابان وألمانيا وكندا والهند، في دعم النشاط الاقتصادي العالمي. في المقابل “يتوقع أن يرتفع معدل التضخم العالمي مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، متأثرا بتطور أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية وخاصة أسعار النفط والمنتجات الفلاحية. ومع ذلك، من المتوقع أن يظل التضخم الكامن ضعيفًا، نظرًا للهوامش المتاحة للطاقة الإنتاجية في جميع أنحاء العالم. في هذا السياق، سيحقق الطلب العالمي الموجه إلى المغرب زيادة بنسبة 1٪ مقارنة بالفصل الذي قبله، و 16+٪ حسب التغير السنوي، عوض 13-٪ في الفصل الثاني من 2020”.
وأضافت المندوبية، أنه يتوقع أن يشهد الطلب الداخلي انتعاشا ملموسا مقارنة مع الفصل السابق، “حيث ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض التحسن في وتيرة نموها، بالموازاة مع انتعاش مبيعات المواد الغذائية والسلع المصنعة. كما ستشهد نفقات النقل والمطاعم والترفيه بعض التحسن ولكن بوتيرة أقل. فيما سيعرف الاستهلاك العمومي نموا يناهز 1،3٪، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور الخدمات الاجتماعية وخاصة الصحية”.
ويرتقب حسب نفس المصدر، أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية انتعاشا ملموسا مقارنة مع الفصل السابق لتحقق نموا يقدر بـ13,4٪، خلال الفصل الثاني من 2021، حيث يرجح أن يواصل القطاع الثالثي تحسنه، مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والنقل والمطاعم، ليساهم بما قدره 5،9 نقط في نمو الناتج الداخلي الخام، عوض 4,2 نقط بالنسبة للقطاع الثانوي، حيث يتوقع أن ترتفع وتيرة نمو كل من الصناعات التحويلية وأشغال البناء والترميم وإنتاج الكهرباء مقارنة مع الفصل السابق.
في المقابل، تؤكد المندوبية أنه ينتظر أن تحقق القيمة المضافة للمعادن نموا يقدر بـ1،4٪، عوض 7،9+٪، خلال السنة الماضية، وذلك في ظرفية تتميز بارتفاع صادرات الصين وغلاء أسعار الأسمدة، وكذا تكاليف البيع في بعض الأسواق التقليدية والتي ستؤثر سلبا على تطور الطلب الموجه نحو الأسمدة الفوسفاطية، وتباطؤ أنشطتها محليا، بينما سيواصل إنتاج المعادن الأخرى دينامكيته في ظل تحسن مرتقب للإنتاج الصناعي الأوروبي.
وأضاف المصدر: “من المنتظر أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية ارتفاعا يقدر بـ15،9٪، عوض 8،9-٪، خلال نفس الفترة من السنة الفارطة. ويعزى هذا التحسن بالأساس الى ارتفاع الإنتاج النباتي وتحسن أنشطة القطاع الحيواني مما سيساهم في الحد من الواردات الفلاحية وخاصة من الحبوب بعد أن وصلت إلى 3 ملايين طنا خلال نفس الفترة من السنة الماضية”.
وخلصت المندوبية، في توقعها العام، أن يشهد الاقتصاد الوطني زيادة تناهز 14،7٪، عوض 15،1-٪، خلال الفصل الثاني من 2021، اعتبارا لارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة تقدر بـ13،4٪.
