تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني إعادة تأهيل نظم الشبكة السلكية الرقمية وتحديث النظام المعلوماتي الخاص بمركز المعلومات ومركز الأنظمة التطبيقية، مع تعميم نظام تدبير مراكز الحدودن فضلا عن تحويل نظام البصمات العشرية إلى نظام رقمي واقتناء وتثبيت الكاميرا المحمولة في إطار الاستراتيجية المستقبلية التي اعتمدتها المديرية خلال سنة 2016، وفق ما كشفت عنه معطيات ووثائق خاصة بوزارة الداخلية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين.
وحسب ما نشرته جريدة “المساء” في عددها ليوم غد الأربعاء، أن من بين المشاريع المرتقبة للمديرية العامة للأمن الوطني “اقتناء العتاد المعلوماتي للمركز المعلوماتي بمراكش مع اتصالها بالمركز المعلوماتي بالرباط” و”تجهيز قسم مركز النسخ الاحتياطي بمراكش للأليات المعلوماتية اللازمة لطباعة قطع بطاقات السوابق للمواطنين” إلى جانب “إنشاء وصيانة البوابة الالكترونية للمديرية العامة للأمن الوطني، وتطوير نظام معلوماتي شامل لتسيير الموارد البشرية”.