يتجه أعضاء الحركة التصحيحية، بمعية أعضاء المكتب السياسي، للحزب المغرب الحرب بأغلبية قادته، الخميس 8 أبريل الجاري، الى اصدار قرار العزل في حق الأمين العام الحالي للحزب، إسحاق شارية، ومن المرتقب إعلان ذلك، اليوم، خلال ندوة صحفية بمقر الحزب بمدينة الجديدة، حيث سيتم الاتفاق على تاريخ قريب لعقد مؤتمر استثنائي للحزب لا يتجاوز 15 يوما القادمة، من أجل انتخاب قيادة جديدة وأمينا عاما للحزب.
ويأتي قرار عزل الأمين العام الحالي إسحاق شارية، من قبل الحركة التصحيحية، وأعضاء المكتب السياسي للحزب المغربي الحر، نظرا لبعض المستجدات الطارئة داخل الحزب، والمتعلقة أساسا ببعض الانزلاقات التي سميت بالمشبوهة للأمين العام الحالي للحزب، حسب ما أفاد به مصدر من الحركة التصحيحية للحزب المذكور.
وأضاف المصدر: “الأمين العام الحالي ظل ينسق في الخفاء مع محمد زيان، حيث وقفت اللجنة التأديبية، على جملة من الممارسات التي تتنافي مع مبادئ العمل السياسي من بينها، الهجوم والتطاول على بعض الشخصيات الوطنية، مثل الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، ومولاي حفيظ العلمي، والطالبي العلمي، وتوزيع الاتهامات في حق هذه الشخصيات دون وجود دلائل ملموسة”.
وأضاف المتحدث: ” والمس بالمؤسسة الأمنية المغربية، متبنيا نفس موقف القيادة السابقة، ثم التستر على أعضاء من المكتب السياسي أساؤوا لبعض أعضاء الحزب، من الأقاليم الجنوبية للملكة في تصرف سافر أريد به اثارة الفتنة في الصحراء المغربية، ناهيك عن الترهيب والضغط الذي مورس على بعض أعضاء المكتب السياسي، لتقديم استقالتهم والتشهير ببعضهم، وتعمد عدم تفعيل المنظمات الموازية للحزب كالشبيبة والمنظمات النسائية”.
وتابع المصدر ذاته: “محضر اللجنة التأديبية يتضمن أيضا الشق المرتبط بالمعاملات المشبوهة بممتلكات الحزب، والتستر عليها لصالح محمد زيان حيث تم تجاهل مسطرة استعادة هذه الممتلكات، كما يتضمن المحضر شكوكا حول مصادر تمويل المؤتمرات السابقة للحزب، وضبابية بعض المعاملات المالية كمصاريف كراء وتجهيز المقر التي فاقت مبلغ 450 ألف درهم”.
وخلص المصدر الى أن قرار العزل في حق إسحاق شارية من الأمانة العامة لحزب الأسد، سيوقع من قادة في الحزب، وهم أنور بن بوجمعة، عقبة عبد الرحيم، ضمان محمد، بحري منير، عائشة يحياوي، يوسف خوادر.
