خاضت عدة نقابات جزائرية، الأربعاء، إضرابا عاما شمل كافة مستشفيات البلاد.
وجاء تنفيذ هذا الإضراب بدعوة من تكتل نقابات الصحة المكون من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والنقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، والنقابة الوطنية لمهنيي التخصصات شبه الطبية، وذلك للتنديد بمنظومة صحية مرهقة وعلى وشك الانفجار، كذا للمطالبة بمزيد من الإمكانيات.
وبالإضافة إلى الإضراب الوطني، تم تنظيم وقفات احتجاجية بالمؤسسات الصحية طيلة اليوم.
وتشمل المطالب، بحسب النقابات، تحسين الوضعية المادية خاصة في ظل الاشتغال في ظروف خطيرة وصعبة، وتسديد منحة كوفيد-19، والاعتراف بالمرض التي يسببه كمرض مهني، بالإضافة إلى التغطية بنسبة 100 من المائة بالنسبة للتأمين عن المرض، وتحسين التقاعد لموظفي الصحة المنخرطين مباشرة في مكافحة الجائحة.
وأكد البروفسور بلحاج، رئيس النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، أن تسديد منحة كوفيد-19 لموظفي الصحة تأخر لسبعة أشهر، وهو ما يمثل أربعة آلاف مليار سنتيم.
وكان الرئيس الجزائري أعلن عن تقديم هذه المنحة التحفيزية لموظفي الرعاية الصحية، عندما باشرت البلاد مكافحة الوباء.
وتتراوح هذه المبالغ الجزافية ما بين عشرة آلاف دينار جزائري لفائدة الموظفين الإداريين والمساعدين، وعشرين ألف دينار لممارس المهنة شبه الطبية، وأربعين ألف دينار للأطباء.
وكان من المقرر أن يتم تسديد هذا المنحة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، لكن تم تجميد أدائها منذ شتنبر 2020، بسبب عدم توفر ميزانية مخصصة لهذا الغرض لدى وزارة المالية.
وأكد رئيس النقابة الوطنية لمهنيي التخصصات شبه الطبية، من جهته، أن “تعليق هذه المنحة في وقت ما زال الوباء فيه مستمرا، يثير تساؤلات والانتظارات بين العاملين الصحيين الذين يشعرون بأنه تم التخلي عنهم في وضع حرج للغاية”.
من جانبه، استشهد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، بعدم الوفاء بوعود أداء تعويض عن الوفاة المرتبط بـ كوفيد-19 وقيمته مليون دينار لأسر موظفي الرعاية الصحية.
ودعت النقابات المشاركة في الإضراب أيضا إلى الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الوزارة الوصية لإصلاح قطاع الصحة وتحسين ظروف العمل.
