أعلن المجلس الوطني المستقل لمعلمي التعليم الثانوي والتقني في الجزائر، عن إضراب في قطاعي التعليم الوطني يومي 12 و13 أبريل الجاري.
ومن خلال هذا الإضراب الذي يعلن انتهاء الهدنة الاجتماعية المرتبطة بالأزمة الصحية والوضع السياسي إثر الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير 2019 بالبلاد، يهدد المجلس الوطني المستقل لمعلمي التعليم الثانوي والتقني بالتصعيد في حال عدم تحقيق مطالبه.
ويطالب المجلس برفع قيمة الأجور والحق في السكن، وكذا إيجاد حل لملف التقاعد والأعمال الاجتماعية وطب الشغل.
كما دعا وزارة التربية الوطنية الجزائرية إلى مراجعة نظام التوظيف، من خلال توظيف خريجي المدراس العليا للتعليم، وحماية ممارسة الحريات النقابية والمطالبة برفع التضييق الممنهج على النشاط النقابي، وبلورة قانون لحماية موظفي النظام التربوي وتجريم الاعتداء عليهم.
وبحسب المتحدث باسم النقابة، مسعود بوديبة، فإن المدرس الذي وصل إلى الحضيض من حيث القوة الشرائية يطرح مشكلة السكن، فهو من ناحية، لا يخول له الحق في السكن الاجتماعي لأن راتبه يتجاوز قليلا الحد الأدنى للأجور، ومن ناحية أخرى، لا يسمح له أجره المنخفض بالاستفادة من الصيغ الأخرى.
وبالنظر إلى صعوبة عملهم، يطالب المعلمون بالتقاعد بعد 25 سنة من الخدمة، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل، مثل معالجة مشكل اكتظاظ الفصول وارتفاع عدد الساعات التي تولد ضغطا للمعلم.
من جهتها، كانت التنسيقية الوطنية لمعلمي المدارس الابتدائية، خاضت نهاية شهر مارس الماضي إضرابا وطنيا بالمؤسسات التعليمية لهذا المستوى من التربية الوطنية.
واستأنفت عدة قطاعات الاحتجاج، معلنة انتهاء الهدنة بعد تعليقها لأكثر من عام بسبب القيود المفروضة في أعقاب انتشار جائحة كوفيد-19.
