عمل وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، مساء أمس الاثنين، بمقر الوزارة على توقيع اتفاقيات تعاون وشراكة مع جمعيات عاملة في مجال حقوق الإنسان، إذ جرى اختيار 45 مشروعا، ستستفيد الجمعيات التي تقدمت بها من دعم الوزارة برسم سنة 2015، من بين 92 مشروعا تقدمت بها 92 جمعية، ما يعني إقصاء 47 هيأة من الاستفادة من الدعم ذاته، ومنها الجمعية المغربية لحقوق الانسان، التي يرأسها أحمد الهايج.
وصنفت المشاريع، حسب ما نشرته جريدة “الأخبار” في عددها اليوم الأربعاء، إلى ثلاث فئات، تم دعمها بمبالغ تتراوح بين 20 ألفا و100 ألف درهم، إذ أن جمعيات ستستفيد مشاريعها من مبلغ دعم قدره 100 ألف درهم، و14 جمعية بمبلغ قدره 50 ألف درهم، و22 جمعية بمبلغ قدره 20 ألف درهم، وذلك في إطار الغلاف المالي المخصص لهذه العملية والبالغة 2 مليون و20 ألف درهم.
