أحالت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، موظفة بالجماعة الحضرية بعاصمة الغرب، وزوجها الأستاذ بإحدى الإعداديات، وخادمتها، على وكيل الملك، صباح أمس الثلاثاء، بعدما أثبتت الأبحاث التمهيدية أن الموظفة استغلت أسماء مسؤولين بالجماعة، وأوهمت ضحاياها أن البلدية بصدد تفويت بقع أرضية بأسعار تفضيلية، وتسلمت منهم مبالغ مالية مهمة.
واستنطق ممثل النيابة العامة الموقوفين الثلاثة في تهم تتعلق بالنصب والمشاركة فيه، بعدما أحيلت الموظفة، رفقة زوجها في حالة اعتقال، فيما أحيلت الخادمة، التي كانت تتسلم الأموال، في حالة سراح.
وكشفت صحيفة “الصباح” في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن الموظفة ربطت الاتصال بالضحية الأولى، وعرضت عليه تفويت قطعة أرضية لفائدته وتسلمت منه مبالغ مالية عبر دفعات وصلت إلى 17 مليونا، كما تسلمت من الضحية الثانية مبلغا قدره 25 مليونا، إذ مازال البحث مستمرا للوصول إلى ضحايا مفترضين.
