أكدت مجموعة من الفاعلات الجمعويات، السبت بالرباط، على ضرورة العمل على الارتقاء بالمنظومة التشريعية الوطنية من أجل ضمان حماية حقوق الضحايا بالمغرب.
وفي كلمة خلال انعقاد الجمع العام التأسيسي للجمعية المغربية لحقوق الضحايا، اعتبرت حفصة بوطاهر، نائبة أمين المال للجمعية، أن الترسانة القانونية المغربية الحالية غير كافية لحماية حقوق الضحايا بمن فيهم ضحايا الاعتداءات الجنسية والعنف، والاتجار بالبشر، مبرزة أن “إنشاء جمعية من هذا النوع تعتبر بادرة مهمة خاصة في ظل الظروف التي نعيشها اليوم”.
وأبرزت بوطاهر، وهي ضحية اعتداء جنسي، أن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، تعتبر ذات ميزة خاصة لكونها “الأولى في المغرب التي أخذت على عاتقها مساعدة ودعم الضحايا بصفة عامة، سواء كانوا نساء أو أطفالا أو رجالا”.
وأشارت إلى أن الجمعية ستعمل على تقديم المساعدة الحقوقية والقضائية، وكذا تقديم الدعم النفسي الذي تكون الضحايا في أمس الحاجة إليه خلال أطوار المحاكمة وبعدها، موضحة بهذا الخصوص، أن الضحية تحتاج في الغالب لمن يسمعها ويساندها حقوقيا وقضائيا، وصحيا، جراء الضغط والانتقادات التي تتعرض لها في غالب الأحيان داخل المجتمع. وأعربت عن أملها في أن تصبح الجمعية منصة يلجأ لها الضحايا لتلقي الحماية والمساعدة القانونية والنفسية الضرورية.
من جانبها، قالت المحامية والفاعلة الجمعوية، فاطمة الزهراء الشاوي، إن الجمعية ستمكن الضحايا من التعبير عن معاناتهم دون خوف أو حرج، وستعمل على كسر ثقافة السكوت عن العنف، ولاسيما العنف الجنسي.
وأضافت الشاوي، وهي نائبة رئيس الجمعية، أن هذه الأخيرة تتميز بخصوصية مهمة وهي الدفاع عن الضحايا من الجنسين وفي مختلف القضايا، “لأنه غالبا ما يتم التغاضي عن إمكانية أن يصبح الرجل ضحية أيضا”.
وسجلت أن الجمعية ستعمل على الترافع من أجل تجويد المنظومة القانونية لتعزيز حماية حقوق الضحايا، كما أنها ستعمل على الجانب الاجتماعي والنفسي في مواكبة الضحايا، والترافع من أجل جبر الضرر عنهم من خلال دعوة السلطات العمومية إلى إنشاء صندوق وطني لتعويض الضحايا.
من جانبها، أكدت الفاعلة الجمعوية والحقوقية، لبنى الجود، أن السبيل الوحيد لتعزيز الدفاع عن حقوق الضحايا، هو تكتل مختلف الهيئات التي ت عنى بهذا الموضوع، والتي تؤمن بقيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وسمو مبادئ حقوق الإنسان.
وأشارت الجود، التي تشغل منصب المكلفة بالتواصل والعلاقات العامة داخل الجمعية، إلى المضايقات التي تعرضت لها عندما أعربت عن تضامنها مع ضحايا العنف الجنسي، ومساندتها للمواطنين الذين اختاروا مقاضاة جهات معينة مست بحقوقهم وكرامتهم، معتبرة أن تلك المضايقات خير دليل على التضييق الذي يعانيه ضحايا الجرائم في المغرب.
وأكدت الأستاذة بجامعة القاضي عياض بمراكش أن الجمعية ستعمل جاهدة من أجل كسر ثقافة السكوت التي يقع فيها الضحايا بغية عدم الإضرار بحياتهم المهنية والاجتماعية، مسجلة حق الضحايا الشرعي في التعبير العلني عن معانتهم دون خوف.
يذكر أن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا عقدت، السبت، جمعها العام التأسيسي تحت شعار “من أجل حماية قانونية ومجتمعية للضحية”.
وتمت بهذه المناسبة المصادقة بالإجماع على الورقة التأسيسية والقانون الأساسي، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية.
وكانت هيئة الدفاع عن ضحايا الاغتصاب الجنسي، قد أعلنت يوم فاتح أبريل الجاري بالرباط، عن تأسيس إطار قانوني للدفاع عن الضحايا، ولاسيما ضحايا الاعتداءات الجنسية بالمغرب، يروم خلق اصطفاف حقوقي مجتمعي لمحاربة هذه الممارسة الإجرامية.
كما أعلنت هيئة الدفاع عن ضحايا الاغتصاب الجنسي بهذه المناسبة عزمها رفع دعوى قضائية دولية بالتشهير ضد المعطي منجب، وذلك عقب تصريحاته المسيئة لضحايا توفيق بوعشرين.
