أفاد بنك المغرب بأن احتياجات البنوك من السيولة تراجعت إلى 61.2 مليار درهم، في المتوسط الأسبوعي، خلال شهر مارس المنصرم، مقابل 63.3 مليار درهم شهرا قبل ذلك.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الشهرية للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر أبريل 2021، أن هذا التراجع يعكس، على الخصوص، تراجع احتياطيات الصرف.
وأضاف المصدر ذاته أن بنك المغرب قام بضخ ما مجموعه 72.2 مليار درهم، منها بالأساس 27.4 مليار درهم عبر التسبيقات لمدة سبعة أيام، و15.7 مليار درهم في شكل عمليات لإعادة الشراء، و27.9 مليار درهم عبر القروض المضمونة، و1.2 مليار درهم برسم عمليات مبادلة الصرف، مشيرا إلى أن معدل سعر الفائدة بين البنوك استقر عند 1,50 في المائة، في ظل هذه الظروف.
وفي الأسواق الأخرى، سجلت سندات الخزينة ارتفاعا طفيفا في فبراير المنصرم في شقها الأولي و الثاني.
وبخصوص معدلات الفائدة على الودائع لأجل، فقد تراجعت في نونبر بمقدار 13 نقطة أساس إلى 2,35 في المائة بالنسبة لأجل 6 أشهر، وارتفاعا بـ26 نقطة أساس إلى 2,82 في المائة بالنسبة لأجل سنة.
وأضاف المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بأسعار الفائدة على القروض، تشير نتائج الدراسة التي أجراها بنك المغرب لدى البنوك في الربع الرابع من سنة 2020 إلى ارتفاع فصلي طفيف بمقدار 8 نقطة أساس لمعدل المتوسط الإجمالي إلى 4,42 في المائة، أي بتراجع 21 نقطة أساس عن الربع الثالث من السنة.
وبحسب القطاع المؤسساتي، سجلت نسبة الفوائد على القروض الممنوحة للمقاولات ارتفاعا بمقدار 12 نقطة، لتغطي تراجعا بمقدار 17 نقطة بالنسبة للمقاولات الكبيرة و3 نقاط بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وبالنسبة لنسب الفائدة المطبقة على الخواص، فقد تراجعت بـ 17 نقطة، مع انخفاض في نسب الفائدة المطبقة على الحسابات المدينة وقروض الاستهلاك واستقرار في نسب الفائدة المطبقة على قروض السكن.
