تهدف الاتفاقية الإطار من أجل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين، التي وقعت بين يدي محمد السادس يوم الأربعاء بالقصر الملكي بفاس، إلى وضع إطار لتحديد التزامات الأطراف فيما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة فئة الفلاحين، الذي سيستفيد منه حوالي 1.6 مليون منخرط مع تمكين أسرهم من الاستفادة من هذا التأمين.
ووقع على هذه الاتفاقية الإطار عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وخالد ايت الطالب وزير الصحة، ومحمد أمكراز وزير الشغل والادماج المهني وشكيب العلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والحبيب بن الطالب رئيس جامعة الغرف الفلاحية، ومحمد العموري رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
وبحسب المادة الثانية من الاتفاقية الإطار، تلتزم الدولة بالعمل على:
– وضع الآليات الضرورية للتنزيل الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للفلاحين؛
– اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي التي ستمكن من تنزيل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للفئات المهنية السالفة الذكر؛
– تطوير الجوانب التدبيرية وكذا تلك المتعلقة بحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمواكبة تنزيل هذا التأمين؛
– إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها لتوفير خدمات صحية ذات جودة للمؤمنين وذويهم؛
– توفير خدمات وسلة علاجات مماثلة لتلك التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض،
– تبسيط وتسهيل مساطر استخلاص مساهمات الفلاحين في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛
– القيام بمبادرات تحسيسية وطنية وجهوية ومحلية بهدف شرح كل الجوانب المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛
– دعم مبادرات الجامعة والكنفدرالية التي تهدف إلى تحسيس ومواكبة الفلاحين من أجل الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
من جهتهما تلتزم الكنفدرالية والجامعة، وفق المادة الثالثة، بـ:
– تفعيل مضامين هذه الاتفاقية، ولا سيما تشجيع الفلاحين على الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك عن طريق تنظيم حملات تحسيسية وتواصلية لشرح مضامين النظام و آلياته ؛
– تأطير جميع مهنيي القطاع الفلاحي لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة جميع العمال الفلاحيين؛
– اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل عمليات انخراط المستفيدين في هذا النظام.
وسيتم تتبع تنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية من خلال آلية القيادة المنصوص عليها في القانون الإطار رقم09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، والتي سيتم إحداثها بموجب نص تنظيمي.
