عقد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الخميس 15 أبريل 2020 بالرباط، لقاء عمل مع كلوديا فيدي، سفيرة ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الرباط، من أجل تعزيز علاقات التعاون الثنائي التي تجمع بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجال البحث العلمي.
ويأتي هذا اللقاء في أعقاب المحادثات التي أجريت حديثا مع أوليفر فاريليي، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، وماريا غابرييل، المفوضة الأوروبية المكلفة بالابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب، والتي همت وضع خطة مبتكرة للتعاون شمال-جنوب في مجال البحث العلمي وكذا مسلسل الشراكة في البرنامج الأوروبي “أفق أوروبا”، برسم البرمجة الأوروبية الجديدة 2021-2027.
وشدد سعيد أمزازي على أن: “التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجالات البحث والابتكار ينبئ بآفاق واعدة، خصوصا بعد شروع المغرب في مباشرة مسلسل الشراكة المتعلق بالبرنامج الأوروبي الجديد “أفق أوروبا””، مضيفا، في ذات السياق، أن “صفة “بلد شريك” في برنامج “أفق أوروبا” ستسمح لبنيات البحث المغربية بالرفع من إسهامها ومشاركاتها والتي تمكنت، في إطار برنامج “أفق 2020″، من الاستفادة من تمويل 69 مشروعا بقيمة 6,88 مليون يورو، مما سنح للمغرب من احتلال المرتبة الثانية من حيث مشاركة دول الضفة الجنوبية للبحر المتوسط في طلبات مشاريع البرنامج المذكور”.
من جانبها، أعربت كلوديا فيدي عن ارتياحها وثقتها في التقدم الملموس للمفاوضات التي تهدف الى حصول المغرب على صفة “بلد شريك” في برنامج “أفق أوروبا”. مشيرة أيضاً الى الإعلان الأوروبي الجديد لسياسة الجوار الجنوبي التي يتبوأ فيها المغرب مكانة متميزة، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وفي هذا الشأن، أكدت السفيرة: “أود الربط بين ما نحن بصدده الآن و”الشراكة الخضراء” بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي ستشتمل عدة أبعاد ذات صلة بالتعليم العالي والبحث العلمي. يتعلق الأمر هنا بالرهانات المستقبلية لمجتمعاتنا”.
وتجدر الإشارة إلى أن التعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي عرف زخما جديدا على إثر اعتماد الطرفين، بتاريخ 27 يونيو 2019، ل”البيان المشترك”، بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة عشرة لمجلس الشراكة، والذي أسس للشراكة الأوروبية-المغربية للرخاء المشترك. وتتمحور هذه الشراكة حول أربعة فضاءات مهيكلة، أبرزها “فضاء المعارف المشتركة” الذي سيسمح بتأهيل التعليم العالي والتكوين المهني وكذا العمل المستدام والبحث العلمي والابتكار ونقل التكنولوحيا وحركية الطلبة والباحثين.