في ما يلي النقاط الرئيسية لوضعية التحملات وموارد الخزينة في متم مارس 2021، حسب وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة:
– عجز الميزانية بلغ 6,7 مليار درهم مقابل فائض 5,6 مليار درهم برسم نفس الفترة من سنة 2020.
– تطور عجز الميزانية يأخذ في الاعتبار عنصرين استثنائيين، وهما تعبئة 18,3 مليار درهم من المداخيل في مارس 2020 في إطار الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19، والأثر المحدود للأزمة الصحية في الربع الأول من سنة 2020.
– المداخيل على أساس صاف من المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة سجلت انخفاضا بنحو 2,7 مليار درهم مقارنة بمتم مارس 2020. أما الإيرادات الضريبية فقد أفرزت معدل إنجاز نسبته 29,1 في المائة، وسجلت انخفاضا بنحو 2,1 مليار درهم.
– النفقات العادية سجلت انخفاضا قدره 1,3 مليار درهم مع معدل تنفيذ نسبته 25,4 في المائة، وذلك عقب تراجع النفقات برسم “السلع والخدمات الأخرى” (ناقص 2,5 مليار درهم) والفوائد على الدين (ناقص 0,5 مليار درهم).
– كلفة المقاصة سجلت زيادة قدرها 0,3 مليار درهم، فيما يتعلق، على الخصوص، بارتفاع سعر غاز البوتان.
– تطورات المداخيل والنفقات العادية أفرزت رصيدا عاديا سلبيا قدره 1,2 مليار درهم مقابل رصيد إيجابي قدره 0,2 مليار درهم في نهاية مارس 2020.
– الإصدارات برسم النفقات الاستثمارية تراجعت بناقص 2,3 مليار درهم إلى 19,3 مليار درهم بنسبة إنجاز بلغت 28,4 في المائة.
– الحسابات الخاصة للخزينة أفرزت فائضا في الرصيد بلغ 13,9 مليار درهم مقابل نحو 27 مليار درهم بنهاية مارس 2020، والتي تضمنت إيرادات صافية قدرها 17,1 مليار درهم في إطار صندوق كوفيد-19.
– وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت متطلبات تمويلية بنحو 27,6 مليار درهم.
