دعا المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، خلال اجتماعه الشهري، الجمعة 16 أبريل 2021 عن بعد، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الى فتح حوار جدي مع الأساتذة المتعاقدين تحت تأطير النقابات التعليمية، من أجل إيجاد حل لوضعية الاحتقان الذي تعيشه المؤسسات العمومية، مناشدا في نفس الوقت الأساتذة على التحلي بضبط النفس ومراعاة حق التلميذات والتلاميذ في التعليم والتعلم.
وأكد المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان في بيانه، توصل موقع “احاطة.ما” بنسخة منه، أنه طالب كذلك بفتح حوار جدي وفعال مع النقابات التعليمية، خاصة ومع المركزيات النقابية عموما لإيجاد الحلول والمشاكل التي تتخبط فيها الشغيلة، بالإضافة الى شجب القوة المفرطة التي لوحظت في الأشهر الأخيرة، والتي استخدمتها السلطات العمومية في مواجهة التظاهرات السلمية.
وطالب المكتب التنفيذي المذكور، من كل الفئات المحتجة إلى التحلي بروح المسؤولية، والانتباه إلى خصوصية المرحلة التي تمر بها بلادنا وكذا العالم بسبب الجائحة وذلك بالالتزام بالمقتضيات القانونية الخاصة بالطوارئ الصحية.
من جهة أخرى، ناشد المكتب التنفيذي لحقوق الانسان، المعتقلين المضربين عن الطعام عمر الراضي وسليمان الريسوني، إلى إيقاف هذا الإضراب الذي يحد حقهم في الحياة، مطالبا في نفس الوقت بتسريع الإجراءات القضائية بخصوص ملفهما حماية لأحد شروط المحاكمة العادلة ولأحد المقتضيات الدستورية
وعلى صعيد آخر، دعا المكتب الحقوقي، الى تمتيع الفئات الهشة المتضررة من حظر التجوال الليلي خلال شهر رمضان، جراء إغلاق المحلات التي تشتغل فيها كالمقاهي والمطاعم، من تعويض مناسب من طرف صندوق كورونا
وبخصوص وضعية اللاجئات واللاجئين، والمهاجرات والمهاجرين، وما يعانون منه، من ظروف جد صعبة ومقلقة، أفاد المكتب التنفيذي، أنه سيقدم مذكرة بهذا الخصوص للقطاعات والمؤسسات ذات الصلة لإيجاد حلول فعلية وحقيقية لهذه الفئات
وفي الأخير، ثمن المكتب، التوجهات الرسمية بخصوص الحماية الاجتماعية وتعميمها على كافة المواطنات والمواطنين، مؤكدا أنه سيتابع هذا الموضوع بالتقييم وتقديم ملاحظاته، وكذا توصياته بخصوص هذا الورش.
وخلص، الى تثمين ما تقوم به السلطات بخصوص عملية التلقيح ضد كوفيد-19 المستجد، داعيا في نفس الوقت الى ضرورة التزود بالمزيد من اللقاحات ببذل جميع الجهود من أجل هذا الهدف.
