أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية مساء أمس الخميس، 22 أبريل الجاري،أحكامها عن المتهمين في ملف “عصابة نائب وكيل الملك ومن معه”، حيث تضمنت عقوبات سالبة للحرية، تراوحت ما بين 8 سنوات وسنتين، والبراءة لفرد واحد (مقدم شرطة).
ونال القاضي “هشام لوسكي”، الذي كان يشغل مهمة نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء الحكم الأقصى، في هذه القضية، حيث أدين بـ8 سنوات حبسا، كما قضت المحكمة بمصادرة الملايين من السنتيمات من ممتلكاته.
وفي ما يلي لائحة بأسماء وعقوبات المدانين:
هشام لوسكي (نائب وكيل الملك) : 8 سنوات سجنا نافذة و 120 ألف درهم غرامة والمصادرة في حدود 179 مليون سنتيم.
– زراب ممدوح : 4 سنوات حبسا و 15000 درهم غرامة.
الحديدي عبد الفتاح : 4 سنوات حبسا و 15000 درهم غرامة.
– فجري رشيد : 5 سنوات حبسا و20000 درهم غرامة.
– اعنيبة محمد (ضابط شرطة) : 3 سنوات حبسا و 10000 درهم غرامة.
ــ ابو درقة العلوي يوسف : 2 سنتان حبسا و 5000 درهم غرامة.
– الشمسي أشرف : 5 سنوات حبسا و 20000 درهم غرامة.
ــ بوخلخال نبيل (ضابط شرطة) : 3 سنوات حبسا و 10000 درهم غرامة.
– اليعفوري مصطفى (ضابط شرطة) : 2 سنتان حبسا و 5000 درهم غرامة.
– بن رحمون هشام : 4 سنوات حبسا 15000 درهم غرامة.
– بلحيمر عزيز : 7 سنوات سجنا و 100 ألف درهم غرامة.
– المويني عزيز : 3 سنوات حبسا و 1000 درهم غرامة.
– حضارة محمد (دركي): 3 سنوات حبسا و 20000 درهم غرامة.
– مراد بوعزيز : 4 سنوات حبسا و 15000 درهم غرامة.
– نور الدين معتز : 7 سنوات و 100000 درهم غرامة.
– مصطفى حركات : 5 سنوات حبسا و 20000 درهم غرامة.
– خميس الستاتي : 7 سنوات سجنا و 100 ألف درهم غرامة.
– عثمان بن خجو : 4 سنوات حبسا و 15000 درهم غرامة.
– يوسف الصالحي (مقدم شرطة) : البراءة.
وبالنسبة للمطالب المدنية فحددتها المحكمة في 100 ألف درهم تضامنا بين المتهمين : هشام لوسكي، مصطفى حركات، بوخلخال نبيل واعنيبة محمد.
