أسفر حريق اندلع في أحد المستشفيات في بغداد عن مقتل 23 شخصا، على الأقل، وإصابة ما لايقل عن 50 شخصا.
ووقع الحريق ليل السبت-الأحد في وحدة للعناية المركزة مخصصة لعلاج مرضى كوفيد-19.
وإثر الحادث أعلن العراق، فجر الأحد، الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على أرواح القتلى الذين سقطوا في الحريق الضخم، بحسب ما أعلنت الحكومة.
والعراق هو البلد العربي الأكبر من حيث أعداد المصابين بكورونا، والذي يعاني منذ عقود من نقص في الأدوية والأطباء والمستشفيات.
وتضمن بيان للحكومة أنه إثر الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب، وأسفر، بحسب حصيلة أولية غير رسمية، عن 23 قتيلا على الأقل، عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعا طارئا مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية والمسؤولين في مقر قيادة عمليات بغداد، وأمر “بإعلان الحداد على أرواح شهداء الحادث”، معتبراً ما حصل “مسا بالأمن القومي العراقي”.
وشدد الكاظمي على أنّ “الإهمال بمثل هذه الأمور ليس مجرّد خطأ، بل جريمة يجب أن يتحمل مسؤوليتها جميع المقصرين”، مطالبا بأن تصدر “نتائج التحقيق في حادثة المستشفى خلال 24 ساعة ومحاسبة المقصّر مهما كان”.
ودعا رئيس الوزراء إلى “تشكيل فريق فني من كل الوزارات المعنية لضمان تدقيق إجراءات السلامة بجميع المستشفيات والفنادق والأماكن العامة خلال أسبوع واحد وفي كل أنحاء العراق”، مشدّداً على أنّه أصدر “توجيهاً واضحاً: كلّ مدير عليه أن ينزل بنفسه ويدقّق إجراءات السلامة”.
وكان الكاظمي أمر إثر الكارثة باعتبار الضحايا الذين سقطوا في الحريق “شهداء” ومنح عائلاتهم “كل حقوق الشهداء”، بالإضافة إلى معالجة جرحى الحريق على نفقة الدولة “بما في ذلك العلاج خارج العراق”.
كما أمر رئيس الوزراء “باستقدام مدير المستشفى ومدير الأمن والمسؤولين عن صيانة الأجهزة في المستشفى، للتحقيق الفوري معهم على خلفية الحادث والتحفظ عليهم لحين إكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين قانونيا”.
وعند منتصف الليل أعلن الدفاع المدني أن فرقه سيطرت على الحريق الذي “بدأ بانفجار اسطوانة أوكسجين حسب شهود العيان”، مشيرا إلى أن “المستشفى يخلو من منظومة” استشعار الحرائق وإطفائها، و”الأسقف الثانوية عجلت من انتشار النيران بسبب احتوائها على مواد فلينية سريعة الاشتعال”.
من جهتها أصدرت وزارة الصحة بيانا قالت فيه إنها “ستعلن في وقت لاحق الموقف الدقيق لأعداد الضحايا والجرحى”.
