دهمت الشرطة الفدرالية الأميركية الأربعاء شقة رودي جولياني المحامي الشخصي السابق لدونالد ترامب في نيويورك في إطار تحقيق حول أنشطته في أوكرانيا، في عملية دانها المقربون منه على الفور معتبرين أن دوافعها سياسية.
ولم يعلق مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) والمدعون العامون على عملية الدهم هذه التي يندر أن تلجأ إليها للشرطة ضد محام كان أيضا رئيسا لبلدية نيويورك ومدعيا عاما فدراليا.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر لم تكشفها أن المدعين الفدراليين في مانهاتن وبعدما حصلوا على إذن بتفتيش شقته في حي آبر إيست سايد، قاموا بمصادرة “أجهزة الكترونية” وخصوصا هواتف، عددها غير محدد.
وقال أندرو جولياني الذي كان يتحدث أمام مدخل مبنى والده رودي جولياني، إن عملية الدهم “مثيرة للقلق … والاشمئزاز”. واتهم وزارة العدل بالعمل لأهداف سياسية.
واضاف “هذا استمرار للاستقطاب الذي يجب أن يتوقف في وزارة العدل. إذا كان ذلك يمكن أن يحدث للمحامي السابق للرئيس، فيمكن أن يحدث لأي أميركي. كفى!”.
ولم يكشف تفاصيل عن ما صادرته الشرطة. لكنه قال إن رجال مكتب التحقيقات الفدرالي تجاهلوا “قطعة وحيدة” كانت في الشقة، ملمحا على ما يبدو إلى قرص صلب لجهاز كمبيوتر يمتلكه هانتر بايدن نجل الرئيس الحالي جو بايدن.
وهذا القرص الصلب ظهر في أكتوبر وقدمه أنصار ترامب على أنه دليل على أن جو بايدن الذي كان مرشحا للرئاسة تدخل لمصلحة نجله.
– عملية دهم رفضت في عهد ترامب –
على الرغم من أنهم لم يتحدثوا رسميا عن هذه القضية، كان المدعون الفدراليون يحققون في أنشطة ترويجية لجولياني في أوكرانيا منذ أشهر. وهم يدققون خصوصا في احتمال تدخل المحامي الشخصي السابق لترامب لدى إدارة الرئيس السابق في 2019، باسم مسؤولين ورجال أعمال أوكرانيين، كما ذكر عدد من وسائل الإعلام.
ولم توجه أي اتهامات لجولياني (76 عاما) حتى الآن. لكن عملية التفتيش هذه تشير على ما يبدو إلى أن التحقيق يتسارع مع الرجل الذي كان من أشد المدافعين عن الفرضية التي طرحها ترامب ورفضتها المحاكم حول حصول تزوير في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 لصالح جو بايدن.
في خريف 2019، وجد الرجل الذي أُطلق عليه لقب “عمدة أميركا” بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 نفسه في قلب الفضيحة الأوكرانية التي هزت ولاية ترامب.
وكشفت بعد ذلك جهوده لإقناع كييف بتقديم معلومات مربكة لجو بايدن وساهمت في دفع الرئيس الأميركي إلى حافة العزل.
وكان المدعون حاولوا في عهد ترامب استصدار مذكرة تفتيش للوصول إلى هواتف جولياني، لكن كبار مسؤولي وزارة العدل عارضوا ذلك، حسب عدد من وسائل الإعلام. ومن الواضح أن الفريق الجديد بقيادة الوزير ميريك غارلاند رفع هذا الحظر.
واتهم رجلان كانا يعملان مع جولياني في أوكرانيا هما ليف بارناس وإيغور فرومان، في نيويورك في أواخر 2019 بانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية. ويفترض أن تبدا محاكمتهما في أكتوبر.
وفي يناير فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أربعة أوكرانيين ساعدوا رودي جولياني في جهوده، واتهمتهم بالتدخل في الانتخابات.
وكان مايكل كوهين وهو محام شخصي سابق لترامب أيضا خضع لتحقيق واسع في أبريل 2018.
وقد اتهم بعد ذلك بالتهرب الضريبي وانتهاك قوانين تمويل الانتخابات. واعترف بالتهم الموجهة إليه وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في نهاية 2018.
وعبر مايكل كوهين عن سروره بما يتعرض له جولياني من مشاكل. وقال في تغريدة على تويتر الأربعاء “كما قلت مرارا (…) سيحاسبون جميعا على أفعالهم السيئة”.
